مرصد الذهب يحدد 10 قواعد لإعادة بيع الذهب وتجنب الخسائر عند تحويل المدخرات إلى نقد
أكد «مرصد الذهب» أهمية معرفة قواعد إعادة بيع الذهب قبل اتخاذ قرار تحويل المدخرات الذهبية إلى سيولة، موضحًا أن التخطيط لمرحلة البيع لا يقل أهمية عن قرار الشراء، ويساعد المواطنين على تجنب الخصومات غير المبررة والحصول على السعر العادل.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن الاستثمار في الذهب لا يرتبط فقط باختيار توقيت الشراء أو نوع المنتج، سواء كان مشغولات ذهبية أو سبائك، وإنما يشمل أيضًا فهم تكاليف الخروج من الاستثمار وقواعد إعادة البيع.
وأوضح أن الذهب يتميز بسهولة تسييله وتحويله إلى نقد، لكنه يحتاج إلى معرفة عدد من العوامل التي تؤثر على قيمة البيع، من بينها توقيت البيع، وسعر شراء الذهب من المواطن، والمصنعية، وسياسات استرداد السبائك والمشغولات.
10 قواعد مهمة عند بيع الذهب
وأشار المرصد إلى ضرورة عدم اتخاذ قرار البيع بناءً على تحركات الأسعار اليومية فقط، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة للسيولة، لأن عمليات البيع والشراء المتكررة قد تؤدي إلى خسائر بسبب فروق الأسعار والمصنعية.
كما شدد على أهمية التفرقة بين سعر بيع الذهب للمواطن وسعر شرائه منه، حيث قد يختلف السعر وفق ظروف السوق وحجم العرض والطلب.
ضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية ومعرفة العيار والاحتفاظ بالفاتورة
وأكد المرصد ضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية ومعرفة العيار والاحتفاظ بالفاتورة التي تتضمن بيانات الوزن والمنتج، باعتبارها من أهم المستندات التي تسهل عملية إعادة البيع.
وأوضح أن الخصم عند إعادة بيع المشغولات الذهبية، والذي قد يتراوح عادة بين 1% و3%، لا يعد ضريبة حكومية، وإنما يرتبط بهامش التاجر وتكاليف إعادة الشراء والتحوط من تغيرات الأسعار.
السبائك والجنيهات الذهبية أكثر ملاءمة للراغبين في الاستثمار
وأشار إلى أن المواطن لا يسترد قيمة المصنعية التي دفعها عند شراء المشغولات، لذلك تعد السبائك والجنيهات الذهبية أكثر ملاءمة للراغبين في الاستثمار بسبب انخفاض تكلفة المصنعية.
ونصح المرصد بضرورة البيع لدى تجار وشركات موثوقة، ومقارنة الأسعار قبل إتمام الصفقة، والتأكد من الوزن والفحص وأسباب أي خصومات، لتجنب خسارة جزء من قيمة المدخرات الذهبية.