مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان ملفات الاقتصاد.. وتطورات الاحتياطي والتضخم والهوية الرقمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.
خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.. واحتياطيات النقد الأجنبي في صدارة الملفات
وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الجهود التنسيقية الرامية إلى مواصلة خفض معدلات التضخم، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأكد اللقاء توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
كما تطرق حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تستهدف التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، في إطار جهود البنك لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.
وأشار إلى أن هذه الضوابط تستهدف ضمان تقديم الخدمات المالية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم جهود تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.
