وزير الصناعة يبحث مع غرفة مواد البناء خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
قطاع مواد البناء.. قاعدة صناعية واسعة
أكد وزير الصناعة أن قطاع مواد البناء يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قاعدة صناعية واسعة وتنوع كبير في الأنشطة والمنتجات، ودوره في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية.
وأوضح أن غرفة صناعات مواد البناء تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية من خلال 10 شعب تخصصية تمثل مختلف أنشطة مواد البناء والتشييد.
صادرات مواد البناء تحت المجهر
استعرض الاجتماع مؤشرات صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف تحديد المنتجات التي حققت نموًا والوقوف على أسباب تراجع بعض القطاعات.
وأظهرت المؤشرات نمو صادرات عدد من المنتجات، بينها الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية، بينما تراجعت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك.
تحديات ارتفاع التكلفة والخامات
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة وتأثيرها على تكلفة المنتجات، إلى جانب تحديات توفير الخامات وتنظيم أعمال المحاجر واستدامة الإمدادات.
كما تناول الاجتماع تحديات تنافسية صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك، واشتراطات الحماية المدنية وإجراءات التفتيش، فضلًا عن الأعباء الضريبية والضريبة العقارية وتحديات التمويل وتقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية.
تحالفات مصرية لمشروعات إعادة الإعمار
بحث الاجتماع تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات وشعب مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، بهدف تقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والتوسع في المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار في الدول المستهدفة.
كما تم طرح تنظيم معارض متخصصة في الأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والمصانع، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز حضور قطاع مواد البناء المصري خارجيًا.
دعم التمويل والطاقة النظيفة
أكد خالد هاشم استمرار الوزارة في توفير البرامج والآليات التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة شمس الصناعة وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن هذه البرامج تساعد المصانع على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
حلول عملية لتحديات القطاع
وشدد وزير الصناعة على أهمية تحويل التحديات والمطالب المطروحة إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، على أن تكون مدعومة بدراسات جدوى وتقييم واضح للعائد المتوقع، بما يساهم في سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم لغرفة صناعات مواد البناء ومساندة جهودها في مواجهة التحديات، بما يعزز التكامل بين الحكومة ومجتمع الصناعة ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات.