سامح فهمي يكشف تفاصيل قرار تصدير الغاز عام 2005.. كيف ارتفع الاحتياطي إلى 78 تريليون قدم مكعب؟
كشف سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، تفاصيل قرار تصدير الغاز المصري الذي بدأ تنفيذه عام 2005، مؤكدًا أن القرار جاء وفق استراتيجية أعدها خبراء وقيادات قطاع البترول، بهدف زيادة الاحتياطيات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.
وأوضح سامح فهمي، خلال تصريحات لقناة العربية، أن استراتيجية قطاع البترول تضمنت عددًا من السيناريوهات للتعامل مع موارد الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن أحد الخيارات كان عدم تصدير الغاز، وهو ما كان سيؤدي، وفق الدراسات التي أُعدت في ذلك الوقت، إلى تراجع الاحتياطي.
إنشاء وحدات إسالة الغاز ومد خطوط التصدير
وأضاف وزير البترول الأسبق أن السيناريو الآخر اعتمد على إنشاء وحدات إسالة الغاز ومد خطوط التصدير، وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول وزيادة أعمال البحث والاستكشاف.
وأشار فهمي إلى أن تنفيذ استراتيجية تصدير الغاز ساهم في ارتفاع الاحتياطي المصري إلى نحو 78 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2010، بالتزامن مع التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز وتصديره إلى الأسواق الخارجية.
قرار تصدير الغاز
وأكد وزير البترول الأسبق أن قرار تصدير الغاز لم يكن قرارًا فرديًا، وإنما جاء في إطار استراتيجية أعدها المتخصصون والخبراء في قطاع البترول، بهدف الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي وتعظيم الاستثمارات في القطاع.
ولفت إلى أن إنتاج الغاز في تلك الفترة كان يقترب من ضعف الاستهلاك المحلي، وهو ما أتاح توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير، موضحًا أن طبيعة الغاز الطبيعي تختلف عن النفط من حيث صعوبة تخزينه لفترات طويلة، الأمر الذي يجعل وجود أسواق محلية وخارجية لاستيعاب الإنتاج أمرًا مهمًا.
قطاع الغاز المصري
وتحدث سامح فهمي كذلك عن التحولات التي شهدها قطاع الغاز المصري خلال السنوات التالية، موضحًا أن زيادة الطلب المحلي على الطاقة والنمو السكاني وتغير خريطة إنتاج الغاز في المنطقة كانت من بين العوامل التي أثرت على وضع مصر في سوق الغاز.
ويأتي حديث وزير البترول الأسبق عن استراتيجية تصدير الغاز في إطار النقاش حول تطورات قطاع الطاقة في مصر، والتحولات التي شهدتها البلاد من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له، ثم عودة مصر إلى تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي.