بنك مصر يحسم الجدل بشأن فرعه في الإمارات بعد الإجراء التنظيمي الأمريكي
أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرعه في دولة الإمارات، لا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى، مشددًا على قوة مركزه المالي والتزامه الكامل بحقوق العملاء.
وأوضح بنك مصر، في بيان، أنه يتابع باهتمام وجدية ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البنك احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، إلى جانب تعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية.
بنك مصر: الإجراء الأمريكي لم يصبح قرارًا نهائيًا
وأشار البنك إلى أن الإجراءات التنظيمية المعلن عنها تخضع حاليًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها، موضحًا أنه يتعامل مع تلك الإجراءات وما تضمنته من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام.
وأضاف أنه يعكف على دراسة الأمر بصورة دقيقة، مع الاستعداد للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، ومواصلة التعاون معها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
الإجراء يقتصر على فرع الإمارات
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو إلى أي دولة أخرى يوجد للبنك تواجد بها.
وأكد البنك أن فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، دون الإخلال بالتزاماته تجاه المتعاملين والأطراف ذات الصلة.
بنك مصر يؤكد قوة مركزه المالي
وجدد بنك مصر تأكيده على قوة وصلابة مركزه المالي، مشددًا على التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء الكامل بجميع حقوق العملاء، إلى جانب حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة.
ويأتي توضيح البنك في أعقاب الإعلان الأمريكي الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة الإجراء التنظيمي وتأثيره على أنشطة بنك مصر، ليؤكد البنك أن نطاق الإجراء، بحسب الإعلان، لا يشمل أعماله داخل السوق المصرية أو عملياته في الدول الأخرى.
