للمستثمرين.. كيف يعمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية؟
في خطوة تستهدف تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، أتاحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يوفر للمستثمر إمكانية استئجار الأرض أولًا ثم التقدم لتملكها بعد استيفاء شروط الجدية وبدء التشغيل الفعلي للمشروع.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ويستهدف النظام بشكل خاص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقليل حجم التمويل المطلوب في بداية المشروع، وإتاحة الفرصة أمام المستثمر لتوجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتجهيزه وتشغيل خطوط الإنتاج.
تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا
وبحسب آلية النظام، تبدأ فترة الإيجار من 7 سنوات، ويمكن أن تمتد إلى 21 عامًا، وفقًا لشروط التعاقد والضوابط المنظمة.
وتحدد القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن تتم إعادة تقييم قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفق القواعد المعتمدة.
شرط أساسي للتملك
ولا يصبح المستثمر مؤهلًا للتقدم بطلب تملك الأرض بمجرد انتهاء مدة محددة من الإيجار، وإنما يشترط إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل الفعلي.
ويشمل ذلك استكمال المتطلبات اللازمة للمشروع، وفي مقدمتها الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، بما يؤكد دخول المشروع مرحلة النشاط والإنتاج.
ماذا يحدث عند التملك؟
عند تقديم طلب التملك، يتم احتساب قيمة الأرض وفق السعر المعتمد في وقت تقديم الطلب، ثم تُخصم من هذه القيمة جميع المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها مقابل الإيجار.
وبعد إجراء الخصم، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، مع احتساب الفوائد المقررة.
لماذا تم استحداث النظام؟
يهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى تقديم آلية أكثر مرونة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، خصوصًا في المراحل الأولى التي تتطلب توفير سيولة كبيرة لإنشاء المصنع وشراء المعدات.
كما يساعد النظام على تخفيف تكلفة الحصول على الأرض في بداية المشروع، بما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وتجهيز المنشأة للتشغيل.
وتسعى الهيئة من خلال النظام إلى دعم توسع النشاط الصناعي، وتحفيز إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المتاحة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تعمل على أرض الواقع.
