قواعد جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص.. حظر احتجاز بطاقات العمال وخصم الأجر بضوابط وفصل العامل بحكم

أطلق وزير العمل حسن رداد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل"،في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية الهامة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير بيئة عمل لائقة، لصالح صاحب العمل والمستثمر والعامل.

حظر احتجاز بطاقات العمال وخصم الأجر بضوابط وفصل العامل بحكم المحكمة

وفي إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى المزيد من الاستقرار في بيئة العمل والتشجيع على الاستثمار وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس.

وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصدار "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" في القطاع الخاص، موضحًا أنها صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم في عضويته ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في حوار إيجابي وبناء يراعي احتياجات ومصالح أصحاب الأعمال في تنظيم العمل.

كما يراعي في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق العمال، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، ويسهم في الحد من النزاعات وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل مواقع العمل، داخل بيئة لائقة ومتوازنة تحمي العامل وتكفل حقوقه، وفي الوقت ذاته تمنح صاحب العمل والمستثمر وضوحًا أكبر بشأن القواعد المنظمة للعمل.

وبدأ الوزير كلمته في المؤتمر بالقول: "السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام... يسعدني أن أعلن معكم اليوم عن خطوة فارقة ومحطة جديدة من محطات بناء بيئة عمل عصرية، ومتوازنة، وعادلة، في سوق العمل في مصرنا الحبيبة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية لصالح صاحب العمل والمستثمر والعامل.

وفي إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى المزيد من الاستقرار في بيئة العمل والتشجيع على الاستثمار وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس".

وأضاف الوزير: "إنها خطوة تتجسد في إصدار "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل"، في القطاع الخاص، كأحد القرارات التنفيذية الهامة لقانون العمل، رقم 14 لسنة 2025... بل وإن شئت فقل المكملة لقانون العمل، والتي صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والذي يضم في عضويته ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في حوار إيجابي وبناء يراعي احتياجات ومصالح أصحاب الأعمال في تنظيم العمل.

كما يراعي في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق العمال، وطرح الوزير تساؤلًا جوهريًا حول أسباب إصدار القواعد العامة للوائح تنظيم العمل، وقال: "واسمحوا لي أن أطرح معكم تساؤلًا جوهريًا: لماذا نُصدر قواعد عامة للوائح تنظيم العمل؟... والإجابة هي إن علاقة العمل في جوهرها ليست مجرد عقد مكتوب أو نصوص قانونية جافة، بل هي شريان الحياة للإنتاج في مصر، وهي الرابطة الإنسانية والمهنية التي تجمع بين حماية حقوق العامل وطموح المستثمر.