«الرقابة المالية» تلغي إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين خلال 3 سنوات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل عدد من القواعد المنظمة لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة، ومنع تعارض المصالح، وتخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات بما يتناسب مع طبيعة نشاطها والتطورات التي يشهدها سوق التأمين.

لا يفوتك

المالية: إقبال على «موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية» للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة إلكترونيًا

وتضمنت التعديلات إلغاء إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، إلى جانب منع خبراء التأمين الاستشاريين من تولي وظائف الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة.

إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات
 

وشملت التعديلات إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، باعتباره أحد متطلبات تأسيس وترخيص الشركات.
 

وأوضحت الهيئة أن التطبيق العملي أثبت أن طبيعة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا تستلزم بالضرورة وجود انتشار جغرافي من خلال فروع متعددة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنوع القنوات الرقمية المستخدمة في تقديم الخدمات للعملاء.

وأضافت أن الإبقاء على إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة كان من شأنه تحميل بعض الشركات أعباء مالية وإدارية لا تتناسب مع طبيعة نماذج أعمالها أو احتياجات عملائها.

ويمنح القرار شركات الوساطة مساحة أكبر لإدارة مواردها وتحديد خطط التوسع الخاصة بها وفقًا لظروف السوق وطبيعة نشاطها، مع استمرار خضوعها للضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة.

حظر الجمع بين الوساطة والخبرة الاستشارية
كما قررت الهيئة حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

ويترتب على التعديل منع خبراء التأمين الاستشاريين من شغل وظائف الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة، بما يعزز الفصل بين الأدوار والأنشطة داخل سوق التأمين ويحد من احتمالات تعارض المصالح.

ويتوافق القرار مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.

إسلام عزام: نستهدف منع تعارض المصالح

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة تستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة الأنشطة التأمينية، وبما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
 

وأكد عزام أن تعديل قواعد الوساطة يعكس حرص الهيئة على الاستماع إلى أطراف السوق والتفاعل مع ما يكشف عنه التطبيق العملي من تحديات ومستجدات، بما يسمح بتطوير القواعد التنظيمية بصورة أكثر مرونة وكفاءة.

مرونة أكبر أمام شركات الوساطة

وأوضح رئيس الهيئة أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات، وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نموذج الأعمال الخاص بكل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية غيرت من أنماط تقديم الخدمات المالية والتأمينية، وهو ما يتطلب أن تكون القواعد المنظمة للسوق قادرة على مواكبة هذه التطورات دون فرض أعباء لا تفرضها طبيعة النشاط.

«الرقابة المالية»: التوازن بين تشجيع السوق وحماية المتعاملين

وشدد عزام على أن الهيئة تستهدف من خلال التعديلات التنظيمية تحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق على النمو ورفع كفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات والتطبيقات العملية التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن تطوير الأطر التنظيمية لا يستهدف فقط تيسير عمل الشركات، وإنما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين ورفع كفاءة الأسواق واستدامتها.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.