رئيس حديد العشري يناشد الحكومة مراجعة رسوم البليت لإنقاذ 22 مصنعًا متوقفًا
ناشد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزارتي الصناعة والاستثمار واتحاد الصناعات المصرية، مراجعة الرسوم المفروضة على واردات «البليت»، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع تكلفة مدخل الإنتاج الرئيسي يضغط على تنافسية قطاع الحديد والصلب ويهدد قدرة المصانع على التوسع وزيادة الصادرات.
مجموعة حديد العشري: 8 مصانع و25 ألف فرصة عمل
وأوضح أيمن العشري أن مجموعة حديد العشري تمتلك خبرة تتجاوز 40 عامًا في السوق المصري منذ بداية الثمانينيات، وتضم 8 مصانع متخصصة في الحديد والصاج، وتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تصدر منتجاتها إلى نحو 30 دولة حول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن القاعدة الصناعية للمجموعة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال دعم فرص العمل والصناعات المغذية والنقل والخدمات وسلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة.
ارتفاع تكلفة البليت يهدد تنافسية صناعة الحديد
وأكد رئيس مجموعة حديد العشري أن ارتفاع تكلفة «البليت»، باعتباره أحد أهم مدخلات إنتاج الحديد، لا يقتصر تأثيره على المصنع فقط، وإنما يمتد إلى تكلفة المنتج النهائي وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما قد يؤثر على الصادرات والاستثمارات الجديدة وفرص التوسع.
وشدد العشري على أن حماية الصناعة المصرية لا تتحقق فقط من خلال زيادة الرسوم والقيود على الواردات، وإنما من خلال تمكين المصانع من النمو والاستثمار ورفع الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، بما يعزز القيمة المضافة المحلية والإنتاج والتشغيل والتصدير.
رخص البليت الجديدة تحتاج 3 سنوات
وثمن العشري طرح رخص جديدة لإنتاج «البليت»، معتبرًا أنها خطوة إيجابية لتغطية الفجوة في الإنتاج المحلي، لكنه أوضح أن إنشاء المصانع الجديدة والوصول إلى مرحلة الإنتاج يحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 سنوات.
وأشار إلى أن استمرار رسوم الحماية خلال هذه الفترة الانتقالية يضغط على السوق، مؤكدًا أنها تساهم في استمرار توقف 22 مصنع درفلة في السوق المصري، رغم الحاجة إلى إعادة تشغيل الطاقات الصناعية القائمة.
مطالب بتشكيل لجنة لمراجعة رسوم البليت
وطالب رئيس مجموعة حديد العشري بتشكيل لجنة فنية لتقييم تأثير الرسوم الحالية على قطاع الحديد والصلب، ومراجعة القرار بما يضمن سرعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وحماية الاستثمارات القائمة، لحين اكتمال الطاقات الإنتاجية الجديدة الخاصة بصناعة «البليت».
وأكد أن الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية يمثل مصلحة مشتركة للدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية تبني سياسات صناعية تراعي سلسلة القيمة بالكامل، بدءًا من الخامات ومدخلات الإنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي والأسواق المحلية والخارجية.