أصحاب المخابز البلدية يطالبون بمد مهلة الرخصة الإلكترونية قبل ديسمبر 2026
طالب المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية، بالتدخل لبحث التحديات التي تواجه أصحاب المخابز البلدية، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع واستخراج الرخصة الإلكترونية في ديسمبر 2026.
وأوضح عبد الفتاح أن نسبة من أصحاب المخابز لم تتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات استخراج الرخصة الإلكترونية، بسبب تعدد الإجراءات والمتطلبات، إلى جانب ارتفاع التكلفة المالية المرتبطة بعملية الترخيص، في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطًا متزايدة في تكاليف التشغيل.
وأكد نائب رئيس شعبة المخابز أن أصحاب المخابز لا يرفضون تقنين أوضاع القطاع أو التحول إلى المنظومة الإلكترونية، وإنما يطالبون بتطبيق الإجراءات بصورة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية وطبيعة نشاط المخابز البلدية.
وأشار إلى أن أصحاب المخابز يتحملون ارتفاعات في تكاليف الأجور والطاقة والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن المخبز البلدي يختلف عن النشاط التجاري التقليدي، لارتباطه بمنظومة توفير الخبز المدعم للمواطنين واستقرار منظومة الأمن الغذائي.
مطالب بمد المهلة وتخفيف أعباء الترخيص
وطالب عبد الفتاح بمد المهلة المقررة لاستخراج الرخصة الإلكترونية لفترة إضافية، لإتاحة الوقت الكافي أمام أصحاب المخابز لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، وتجنب اتخاذ إجراءات قد تؤثر على استمرار المخابز التي بدأت بالفعل في توفيق أوضاعها.
كما دعا إلى إعادة النظر في الرسوم والتكاليف الخاصة باستخراج الرخصة الإلكترونية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وقدرة أصحاب المخابز على تحمل الأعباء المالية.
وشدد على ضرورة تبسيط وتوحيد إجراءات استخراج الرخصة الإلكترونية، وتقليل التعقيدات الإدارية وتعدد المتطلبات والجهات، بما يساعد أصحاب المخابز على إنهاء إجراءاتهم بصورة أسرع.
وطالب كذلك بعدم اتخاذ إجراءات تؤثر على تشغيل المخبز أو حصته من الدقيق، طالما أن صاحبه بدأ بالفعل إجراءات تقنين الأوضاع ويعمل على استكمال المستندات المطلوبة.
ودعا نائب رئيس شعبة المخابز إلى فتح حوار مباشر مع ممثلي أصحاب المخابز والشعب التجارية المختصة، لبحث المشكلات التي تواجه القطاع ووضع حلول عملية قبل انتهاء المهلة.
كما طالب بإعادة دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، في ضوء المتغيرات التي طرأت على عناصر التشغيل، خاصة الأجور والطاقة والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن تحديد التكلفة بصورة تعكس الأعباء الفعلية يمثل عاملًا مهمًا لاستمرار النشاط وانتظام إنتاج الخبز المدعم.
وحذر عبد الفتاح من الانتظار حتى ديسمبر 2026، مشددًا على أهمية التعامل مع المشكلات قبل انتهاء المهلة، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة في تنظيم وتقنين قطاع المخابز، وحق أصحاب المخابز في العمل ضمن ظروف اقتصادية وإدارية مناسبة، مع ضمان استمرار حصول المواطنين على الخبز المدعم بصورة منتظمة.
