التموين يمد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر لتخفيف أعباء العودة للمدارس
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى 30 سبتمبر، في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فرصة إضافية أمام الأسر للاستفادة من العروض والتخفيضات، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد وزيادة احتياجات الأسر المصرية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مد فترة الأوكازيون يأتي في توقيت مهم، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العروض المتاحة بالأسواق وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتصفية الموسمية، وضمان وضوح وشفافية الأسعار المعلنة أمام المستهلكين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من تنظيم التصفية الموسمية تحقيق التوازن بين توفير عروض حقيقية للمواطنين ودعم النشاط التجاري، مع الحفاظ على حقوق المستهلك وانضباط الأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة والرقابة للتأكد من جدية التخفيضات والتزام المنشآت المشاركة بالضوابط المقررة.
«التموين» تشدد الرقابة على الأسعار والتخفيضات خلال الأوكازيون
وبموجب القرار، تلتزم المحال والجهات الراغبة في المشاركة في التصفية الموسمية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، كل في نطاق دائرته، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
كما ألزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع المعروضة للبيع، على أن يتضمن الإعلان السعر الفعلي الذي كانت السلعة معروضة به خلال الشهر السابق على التصفية، إلى جانب السعر المعروض خلال فترة الأوكازيون، بما يسمح للمستهلك بالتحقق من حقيقة التخفيضات واتخاذ قرار الشراء على أساس واضح.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والمنشآت المشاركة طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة وصحة ووضوح الأسعار المعلنة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من فترة التصفية الممتدة حتى نهاية سبتمبر، مع ضرورة مقارنة الأسعار والتأكد من السعر قبل وبعد التخفيض، والحرص على الحصول على الفواتير والاحتفاظ بها لضمان حقوقهم عند الشراء.
ويأتي قرار مد فترة «الأوكازيون الصيفي» بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير خيارات أكبر أمام المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب تعزيز المنافسة والانضباط والشفافية داخل الأسواق.
