بروتوكول تعاون لدعم تبادل البيانات البيئية وتعزيز التحول نحو الصناعات الخضراء
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد في دعم تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.
ووقع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك على هامش فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، وبحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، ورفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية، إلى جانب تحقيق التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضحت أن جهاز شئون البيئة يعمل على حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها، ودعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، فضلًا عن تطوير نظم المعلومات والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية، بينما تضطلع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدور مهم في أعمال الرقابة والفحص على الصادرات والواردات وتوفير وإدارة البيانات المرتبطة بمجالات اختصاصها.
البروتوكول يفتح الباب أمام قاعدة بيانات بيئية موحدة للقطاع الصناعي
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) تحت مظلة جهاز شئون البيئة، يستهدف دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة تساعد في اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات المحلية والدولية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية البروتوكول في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتحسين جودة البيانات ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.
وأوضحت أن البروتوكول يستهدف تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، ودعم التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين، ورفع كفاءة وجودة البيانات المتبادلة، والحد من ازدواجية جمع البيانات وتعدد مصادرها، بما يدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية.
كما يسهم التعاون في تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا، إلى جانب بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في المجالات ذات الصلة.
وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين الجانبين، ودراسة الربط أو التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة، والتنسيق بشأن آليات التحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها بصورة دورية.
كما يتعاون الطرفان في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال سجل البيانات البيئية الموحد، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل طرف، بما يشمل تحديد نوعية البيانات ومصادرها ودورية تحديثها وآليات تبادلها، بما يعزز بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة لدعم الصناعة والتجارة والتحول الأخضر.
