محمد عبد الفتاح يكشف 5 آليات جديدة لسداد الدقيق وتسهيلات مرتقبة لأصحاب المخابز

المحاسب محمد عبد
المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة

كشف المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، تفاصيل الاجتماع الموسع الذي عُقد اليوم بمقر غرفة صناعة الحبوب، بمشاركة ممثلي الشعبة العامة للمخابز ورؤساء الشعب الفرعية بالمحافظات، إلى جانب ممثلي المطاحن والجهات والشركات المعنية بمنظومة سداد قيمة الدقيق.

وقال عبد الفتاح، الذي شارك في الاجتماع، إن اللقاء جاء لبحث آليات أكثر مرونة وسهولة لسداد قيمة الدقيق، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المخابز، ويتيح أمامهم بدائل متعددة بدلًا من الاعتماد على وسيلة واحدة للسداد.

وأوضح أن الاجتماع شهد حضور النائب طارق حسنين، والحاج عبد الغفار السلاموني، إلى جانب ممثلي شركات بنوك مصر وفوري وإي فاينانس وسمارت، وبنك الإسكان والتعمير، فضلًا عن عدد من رؤساء شعب المخابز بالمحافظات.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الشركات المشاركة قدمت عروضها ومقترحاتها الخاصة بآليات سداد قيمة الدقيق، فيما استعرضت شركة سمارت، من خلال الأستاذ تامر الجزار، عددًا من الحلول المتكاملة التي تستهدف تسهيل عملية السداد وتسريع تسجيلها لدى المطاحن.

5 آليات جديدة تفتح الباب أمام أصحاب المخابز لاختيار وسيلة السداد

وأضاف أن الحلول المطروحة شملت الربط المباشر لماكينة المطحن بشاشة المطحن مع تسميع السداد لحظيًا، إلى جانب توفير ماكينات 9800 الحديثة داخل المخابز وربطها بالمطاحن بعد موافقة المطحن.

كما تضمنت المقترحات إتاحة السداد النقدي من خلال مكاتب البريد وشركة ضامن، مع التسميع اللحظي للمطحن، فضلًا عن تفعيل السداد من خلال ماكينات D210 وD230 الموجودة بالمخابز بعد موافقة المطحن.

وتابع أن من بين الآليات المطروحة أيضًا تفعيل الخصم المباشر من خلال بنك الإسكان والتعمير لصالح المطحن، مع تسجيل عملية السداد بصورة لحظية.

وأكد المحاسب محمد عبد الفتاح أن شركة سمارت أوضحت خلال الاجتماع أن هذه الخدمات سيتم تشغيلها تدريجيًا وبالترتيب خلال شهر، بما يتيح لصاحب المخبز أكثر من خيار للسداد، ويمنحه حرية اختيار الوسيلة التي تتناسب مع ظروفه وطبيعة عمله.

وقال عبد الفتاح إن تعدد وسائل السداد يمثل خطوة مهمة وإيجابية لأصحاب المخابز، مشددًا على ضرورة أن يصاحب التطبيق سرعة في التنفيذ وسهولة في الإجراءات، حتى تنعكس هذه الحلول بصورة فعلية على استقرار العمل داخل منظومة الخبز.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الشعبة العامة للمخابز والشعب الفرعية بالمحافظات والمطاحن والجهات المعنية، لضمان تطبيق منظومة دفع مرنة وواضحة وآمنة، تحفظ حقوق جميع الأطراف وتيسر على أصحاب المخابز أداء التزاماتهم دون تعقيدات.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة سداد عملية ومتعددة البدائل، تضمن انتظام سداد مستحقات المطاحن، وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات أصحاب المخابز وتخفف عنهم الأعباء التشغيلية.

تم نسخ الرابط