باكستان تواجه أزمة كهرباء متفاقمة بعد تعثر شراء الغاز المسال بسبب اضطرابات مضيق هرمز
تواجه باكستان تفاقمًا في أزمة الكهرباء، بعدما قررت عدم شراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتعويض الإمدادات التي تعطلت نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، في ظل ارتفاع تكلفة شحنات الغاز البديلة إلى مستويات قياسية.
وألغت شركة «باكستان للغاز الطبيعي المسال» المملوكة للدولة مناقصة طارئة لشراء شحنة كان من المقرر تسلمها بحلول 8 سبتمبر، بعدما تلقت عرضًا وحيدًا من شركة «بي بي» بسعر 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أمثال مستويات الأسعار الفورية قبل اندلاع الحرب، وفقًا لمتعاملين.
ورفضت الحكومة الباكستانية العرض باعتباره مرتفع التكلفة، فيما قد تعيد طرح المناقصة مجددًا، بحسب المتعاملين.
أزمة الكهرباء في باكستان
ومع عدم توافر إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، قد تضطر إسلام آباد إلى مواصلة تنفيذ انقطاعات متناوبة للتيار الكهربائي خلال ساعات المساء، عندما يتراجع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصبح محطات الوقود الأحفوري أكثر أهمية لتعويض نقص الإمدادات.
وتواجه باكستان أزمة طاقة حادة منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير، وما ترتب عليها من اضطرابات في تدفقات الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، التي تعد المورد الرئيسي للغاز المسال إلى باكستان.
قطر تمدد حالة القوة القاهرة
ومددت قطر الأسبوع الماضي حالة القوة القاهرة المتعلقة بشحنات الغاز المسال إلى مشترين في أوروبا وآسيا حتى أكتوبر، وهي آلية قانونية تتيح للموردين تعليق التزاماتهم التعاقدية بسبب أحداث استثنائية خارجة عن سيطرتهم.
وتوقفت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فعليًا عن إرسال الشحنات عبر مضيق هرمز منذ أوائل يوليو، بعدما تعرضت إحدى ناقلاتها لهجوم.
ارتفاع تكلفة الغاز المسال
ولجأت باكستان إلى السوق الفورية للبحث عن بدائل للإمدادات المتوقفة، إلا أن تكلفة هذه المشتريات تواصل الارتفاع مع صعود أسعار الغاز إلى مستويات تقترب من أعلى معدلاتها منذ اندلاع الحرب.
وتواجه الحكومة الباكستانية حاليًا معادلة صعبة بين تأمين احتياجات البلاد من الطاقة من ناحية، والسيطرة على التكلفة التي يتحملها المستهلكون من ناحية أخرى، في ظل استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وتأثيرها على تدفقات الغاز الطبيعي المسال.