التموين تشدد ضوابط إدارة محال البقالة وتحظر التنازل عن النشاط أو توكيل الغير
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يتضمن ضوابط جديدة لتنظيم إدارة وتشغيل محال البقالة والبدال التمويني، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية الخاصة بممارسة النشاط.
حظر توكيل الغير لإدارة المحل التمويني
ونص القرار على أنه لا يجوز للبدال التمويني توكيل غيره في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن النشاط، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرًا مسؤولًا عن المحل التمويني أو نائبًا عنه، أو وكيلًا في إدارته، قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
وأوضح القرار أن الترخيص يصدر وفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية حسابات البدال التمويني المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية، أو طرف البدل التمويني لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك قبل بدء إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو النائب أو الوكيل في الإدارة.
شروط المدير المسؤول عن المحل التمويني
واشترط القرار فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يتم تعيينه مديرًا مسؤولًا أو وكيلًا أو نائبًا في إدارة المحل التمويني، أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
كما اشترط ألا يكون الشخص قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وأكد القرار أن المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب لا يجوز له مباشرة مهامه إلا بالنسبة للمحل التمويني الممنوح بشأنه الترخيص، ويلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده شرطًا من شروط الترخيص.
ونص القرار كذلك على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي القرار في إطار تنظيم آليات إدارة وتشغيل محال البقالة والبدالين التموينيين، وضبط المسؤولية القانونية عن النشاط