60 مليار جنيه للصحة ضمن خطة التنمية.. والتوسع في التأمين والتحول الرقمي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة مستهدفات تطوير الخدمات الصحية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والموارد المتاحة.
وناقش الوزيران أولويات وزارة الصحة في محور تطوير الخدمات الصحية، مع التأكيد على توجيه الجهود والاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان استدامة التطوير، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن خطة العمل تستهدف استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.
خطة الصحة تركز على التأمين الشامل والرعاية الأولية والتحول الرقمي
وأوضح وزير الصحة أن الإجراءات تتضمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، والتوسع في الكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وميكنة الخدمات، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصحة يشهد تطورًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية، مشيدًا بما شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل والمستشفيات وخدمات الإسعاف من تطور نوعي.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يتوافق مع توجه الخطة الاستثمارية الحالية التي تحمل شعار «خطة بناء الإنسان»، وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة.
وأوضح أن ملف الصحة يأتي في مقدمة الأولويات الرئيسية للحكومة، وهو ما ينعكس في استمرار زيادة الإنفاق العام الموجه للقطاع، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تأتي في صدارة الوزارات التي حصلت على استثمارات عامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغت مخصصاتها في الخطة الاستثمارية الحالية 60 مليار جنيه.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ المشروعات وفق الأولويات المحددة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.
