حالات تستوجب رفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بالكارت

حددت القواعد المنظمة لتوصيل واستخدام التيار الكهربائي عددًا من الحالات التي تستوجب رفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع «الكارت»، وذلك في حال وجود مخالفات أو ممارسات تؤثر على انتظام الخدمة وحقوق شركة الكهرباء.

حالات تستوجب رفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بالكارت

وتشمل الحالات الحصول على الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مثل التوصيل المباشر خارج العداد، أو إمداد أطراف أخرى بالتيار من العداد دون وجود تعاقد رسمي، إلى جانب استخدام الكهرباء في وحدات أو أنشطة غير المتفق عليها في عقد التوصيل.

كما يأتي التلاعب بالعداد أو أختامه وأجهزة القياس ضمن الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التسبب عمدًا في حدوث خلل فني بالعداد، مثل إسقاط أو عكس محول التيار، أو تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتشمل الحالات أيضًا منع موظفي شركة الكهرباء من دخول المكان لإجراء أعمال التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح، فضلًا عن عدم تمكن الشركة من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب ترجع إلى المستهلك.

ومن بين الحالات الأخرى إزالة أو هدم المكان المتعاقد على توصيل الكهرباء إليه، أو طلب العميل إنهاء التعاقد مع الشركة رسميًا، بالإضافة إلى تأخر المشترك في سداد المستحقات المالية لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة بها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم استخدام التيار الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات شركات التوزيع، مع مواجهة حالات التلاعب أو المخالفات التي تؤثر على دقة حساب الاستهلاك وانتظام الخدمة.