أصحاب المحلات والعيادات.. أسباب سرعة نفاد رصيد عداد الكهرباء التجاري

أوضحت هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، الشؤون التجارية، تفاصيل احتساب استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية التي تعتمد على العدادات مسبقة الدفع، مشيرة إلى أن نظام المحاسبة المطبق على المحلات والعيادات والمكاتب يختلف عن نظيره الخاص بالوحدات السكنية، وهو ما يفسر في بعض الحالات سرعة انخفاض رصيد كارت الكهرباء.

وأشارت إلى أن استهلاك الكهرباء في الأنشطة التجارية يخضع لأسعار مختلفة عن شرائح الاستهلاك المنزلي، إذ يتم احتساب الاستهلاك التجاري من أول كيلووات بسعر أعلى، فضلًا عن خصم رسوم خدمة العملاء بصورة شهرية وفقًا لشريحة الاستهلاك التي يصل إليها المشترك.

ارتفاع الاستهلاك يرفع قيمة الكيلووات

وأوضحت هندسة الكهرباء أن قيمة الاستهلاك لا تظل ثابتة مع ارتفاع معدلات الاستخدام، إذ ينتقل العداد إلى شرائح أعلى كلما زاد الاستهلاك خلال الشهر، وهو ما ينعكس على سرعة استهلاك الرصيد، خاصة عند تجاوز الحدود المحددة لكل شريحة.

وبحسب البيانات المنشورة، يبلغ سعر الكيلووات في الشريحة الأولى للأنشطة التجارية 162 قرشًا، بينما يصل إلى 279 قرشًا في الشريحة الخامسة، مع اختلاف قيمة الاستهلاك بحسب إجمالي الكمية المستهلكة خلال الشهر.

ولا يقتصر الخصم على قيمة استهلاك الكهرباء، حيث يتم أيضًا تحصيل رسوم خدمة العملاء، والتي تتدرج من 10 جنيهات في الشريحة الأولى إلى 100 جنيه في الشريحة الخامسة.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء في النشاط التجاري؟

ولتقليل معدل استهلاك الكهرباء والحفاظ على رصيد العداد، نصحت هندسة الكهرباء أصحاب الأنشطة التجارية باتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها الحد من تشغيل الأجهزة ذات الأحمال المرتفعة خلال فترات الذروة، وإيقاف تشغيل الإضاءة واللافتات والأجهزة غير الضرورية بعد انتهاء مواعيد العمل.

كما أوصت باستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، إلى جانب متابعة شاشة العداد والرصيد بصورة مستمرة، خصوصًا عند الاقتراب من الحد الفاصل بين شرائح الاستهلاك.

وأكدت أن مراقبة معدلات الاستهلاك بشكل دوري تساعد أصحاب المحلات والعيادات والمكاتب على التحكم في استهلاك الكهرباء وتجنب الانتقال غير المتوقع إلى شرائح أعلى، بما يساهم في تقليل قيمة المبالغ التي يتم خصمها من رصيد الكارت.