رئيس شعبة المخابز: مستعدون لأي منظومة دعم تقررها الدولة ونحذر المواطنين من الإسراف

خالد فكري، رئيس شعبة
خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة،

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، استعداد أصحاب المخابز للتعامل مع أي منظومة جديدة للدعم تقررها الدولة، مشددًا على احترام توجهات الدولة والعمل وفق القرارات التي يتم إقرارها، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وقال فكري، في تصريحات خاصة لـ«سمارت فاينانس»، إن أصحاب المخابز يعملون وفق توقيت الدولة وما تقرره من سياسات، مؤكدًا أن المخابز مستعدة لتطبيق أي منظومة جديدة يتم اعتمادها، ولا توجد مشكلة لدى أصحاب المخابز في التعامل مع توجه الدولة بشأن تطوير منظومة الدعم.

وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب في الوقت نفسه توعية المواطنين بكيفية إدارة المخصصات المالية، وعدم إنفاق قيمة الدعم بالكامل على احتياجات غذائية خلال أيام قليلة، موضحًا أن حصول المواطن على قيمة الدعم ثم إنفاقها دفعة واحدة على شراء اللحوم والدواجن والسلع المختلفة قد يضعه أمام أزمة في توفير احتياجاته الأساسية لباقي الشهر.

خالد فكري: ضبط إنفاق الدعم النقدي يحمي المواطن من ارتفاع تكلفة احتياجاته

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن المواطن إذا أنفق قيمة الدعم بالكامل في بداية الشهر، فسوف يضطر إلى توفير احتياجاته الأساسية لاحقًا من موارده الخاصة، وهو ما قد يمثل عبئًا أكبر عليه في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأضاف أن أسعار الدقيق شهدت زيادات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع منذ منتصف يوليو بنحو 3 آلاف جنيه وأكثر، وهو ما يعكس تأثر السوق المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار القمح وتكاليف النقل والشحن.

وأشار إلى أن الأحداث العالمية وأوضاع الملاحة تؤثر على تكلفة وصول القمح إلى الأسواق، خاصة مع اضطرار بعض السفن إلى تغيير مساراتها، فضلًا عن اختلاف مصادر استيراد القمح وتكاليف نقله من الدول المنتجة، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة الإنتاج والأسعار.

وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز والأسواق، أكد فكري أن المخابز تخضع بالفعل لرقابة واسعة من أجهزة وزارة التموين، من خلال المديريات والإدارات التموينية والمفتشين ومباحث التموين بمختلف تشكيلاتها.
وأضاف أن الرقابة لا يجب أن تقتصر على المخابز فقط، وإنما تمتد إلى مختلف الأسواق والسلع والمنتجات، بما يضمن تحقيق الانضباط السعري وحماية المواطن من فروق الأسعار غير المبررة.

وشدد على أهمية وجود تقارب في أسعار السلع داخل المناطق المختلفة، مع مراعاة الفروق الطبيعية الناتجة عن تكاليف النقل والإيجارات ومصاريف التشغيل، موضحًا أن المنافسة بين المنشآت التجارية الكبيرة والصغيرة يمكن أن تسهم في تقديم أسعار أفضل للمستهلك، خاصة مع قدرة بعض السلاسل التجارية على شراء كميات كبيرة والحصول على خصومات من الموردين.

وأكد خالد فكري في ختام تصريحاته أن أصحاب المخابز مستعدون للتعاون مع الدولة في أي تطوير لمنظومة الدعم، مع ضرورة أن يصاحب أي تغيير توعية كافية للمواطنين بكيفية الاستفادة من الدعم وإدارته بما يضمن وصول أثره الحقيقي إلى الأسرة طوال الشهر.

تم نسخ الرابط