وزير الاستثمار: 250 مليار دولار حجم التجارة البينية العربية لا يزال دون الطموحات
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحديات الاقتصادية والاستثمارية العالمية والتقلبات الجيوسياسية تفرض تعزيز التجارة البينية العربية وزيادة الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة العربية البينية يقدر بنحو 250 مليار دولار، لكنه لا يزال دون مستوى الطموحات المستهدفة.
وقال وزير الاستثمار، خلال لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الدورة الوزارية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية تناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، إلى جانب قضايا مستحدثة من بينها حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي.
250 مليار دولار حجم التجارة البينية العربية
وأوضح محمد فريد أن التطورات العالمية الراهنة تستوجب العمل على إيجاد نظام يعزز معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية، ويدعم زيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات المنتجة داخل المنطقة.
وأشار إلى أن حجم التجارة البينية العربية البالغ نحو 250 مليار دولار يمثل نسبة محدودة مقارنة بحجم الطموحات والإمكانات المتاحة للدول العربية، ما يستدعي بذل مزيد من الجهود لتعزيز التكامل التجاري.
وأكد أهمية زيادة الاعتماد على المنتجات العربية، بما يسهم في تنمية الأسواق المحلية ورفع معدلات التبادل التجاري والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتنوعة للدول العربية.
آلية لتسريع الاستثمارات العربية
وفيما يتعلق بالتكامل الاستثماري، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك حاجة إلى وضع آلية تساعد في التعرف على المستثمرين لدى جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدول المختلفة، بما يسهم في تسريع التعامل مع الاستثمارات وزيادة التعاون الاستثماري العربي.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل لا يقتصر على التجارة والاستثمار فقط، وإنما يمتد أيضًا إلى قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد العناصر المهمة لتحقيق استفادة أكبر للشعوب العربية.
تعاون بين البورصات العربية
ولفت محمد فريد إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البورصات العربية، بما يتيح للمستثمرين فرصًا أكبر للتعامل والاستثمار في الأسواق المالية للدول العربية، ويدعم التكامل المالي بين هذه الأسواق.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد إجراء دراسات لبحث إمكانية إنشاء قواعد بيانات تضم مختلف أنواع المستثمرين، بما يساعد على التعرف بشكل أفضل على الفرص الاستثمارية والمستثمرين، ورفع وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين الدول العربية.
