تموين الفيوم يضبط 2.5 طن بنزين وسولار و1.75 طن دقيق مدعم مهرب
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وبإشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين، والأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية، لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب بها.
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع التموينية والغذائية المخالفة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 2.5 طن من البنزين والسولار داخل أحد المخازن، معبأة في جراكن بلاستيكية، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.
وجرى التحفظ على المواد البترولية المضبوطة داخل إحدى محطات الوقود المرخصة، لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها.
حملات الرقابة تكشف سلعًا فاسدة ومخالفات بالمخابز والتجار
كما تمكنت الحملات من ضبط مخزن يحتوي على 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز ومحظور بيعه أو تداوله، بإجمالي وزن 1.75 طن، بعد تجميعه تمهيدًا للتصرف فيه وبيعه بالسوق السوداء.
وفي مجال السلع الغذائية، تم ضبط 600 لتر من الألبان مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، كانت معبأة داخل براميل بلاستيكية مخصصة للمواد الكيميائية، وبها حشرات، ومحملة على تروسيكل بالمخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بحفظ ونقل الألبان.
كما تم ضبط 250 كجم من الزبدة مجهولة المصدر، معبأة داخل أكياس بلاستيكية، دون وجود علامات أو بيانات أو تاريخي الإنتاج والصلاحية، إلى جانب ضبط 300 كجم دقيق داخل مخبز غير مرخص ودون فواتير.
وشملت المخالفات أيضًا تحرير محضر تصرف في السلع التموينية ضد أحد التجار التموينيين، بعد ضبط 150 كجم من السكر التمويني، فضلًا عن تقرير تصرف في 5 شكاير من الدقيق البلدي المدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم.
وحررت الحملات 11 محضر جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار بأنشطة تجارية مختلفة، إلى جانب 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لدى مندوبي بيع السلع الغذائية.
واستكملت الحملات أعمالها بالمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، وتوكيلات الغاز، للتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
كما شملت أعمال الرقابة محطات الوقود، حيث تم إجراء أعمال الجرد ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.
