محمد عبد الغفار: زيادة استثمارات القطاع الخاص أسرع طريق لدعم الصناعة الوطنية
أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمثل أحد أهم محاور تعزيز النمو خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 70% و75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
التوسع في الطاقات الإنتاجية
وأوضح عبد الغفار أن زيادة الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات الإنتاجية، تساعد على التوسع في الطاقات الإنتاجية، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمار المنتج القادر على خلق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة الإنتاج والصادرات، مؤكدًا أن الصناعة تأتي في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق هذه الأهداف.
دعم المستثمرين والمصنعين
وأضاف أن الغرفة تعمل على دعم المستثمرين والمصنعين من خلال رصد التحديات والتنسيق مع الجهات الحكومية لطرح حلول تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أهمية تحديث الماكينات والتكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات، وتطوير العمالة وزيادة القدرة على التصدير.
وشدد عبد الغفار على أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تتطلب بيئة أعمال مستقرة، وسرعة في الإجراءات، وتيسير الحصول على الأراضي والتراخيص والتمويل، إلى جانب التعامل مع ارتفاع تكاليف الخامات والطاقة والنقل.
وأكد أن نجاح سياسة زيادة الاستثمارات الخاصة لا يقاس بحجم الأموال التي يتم ضخها فقط، وإنما بقدرتها على زيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل، وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن توجيه نسبة أكبر من استثمارات القطاع الخاص للصناعة يمكن أن يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.