غرفة الصناعات الهندسية تطلق وحدة الدراسات الاقتصادية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الهندسي المصري

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، الإطلاق الرسمي لـ«وحدة الدراسات الاقتصادية»، بهدف دعم وتطوير تنافسية القطاع الهندسي المصري، وتوفير تحليلات اقتصادية دقيقة وموثوقة تساعد متخذي القرار والمستثمرين ومجالس إدارات الشركات والمصنعين والجهات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

لا يفوتك

شركة السكر تستعد لموسم جديد بخطط لرفع الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة

وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، أن إطلاق الوحدة يأتي في إطار حرص الغرفة على تمكين القطاع الصناعي الهندسي من مواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وتوفير البيانات الدقيقة التي تدعم القرارات الاستثمارية والتشريعية، وفق رؤى علمية ومنهجية.

وأشار إلى أن الوحدة تستهدف أن تصبح مركزًا مرجعيًا موثوقًا لتقديم التحليلات الاقتصادية والاستشارات المتخصصة، بما يسهم في تطوير قدرات الصناعات الهندسية المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتركز رسالة الوحدة على إعداد دراسات اقتصادية دورية عالية الجودة، ورصد المؤشرات الصناعية والتجارية، وتوفير المعلومات المحدثة لجميع أطراف المنظومة الصناعية، بما يدعم النمو واستدامة الأعمال ويرفع قدرة الشركات على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

أربعة محاور متخصصة لدعم الصناعة وتحليل الأسواق وتعميق الإنتاج المحلي

وكشف المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة وعضو وحدة الدراسات الاقتصادية، أن الوحدة تضم أربعة أذرع رئيسية متخصصة، تشمل وحدة بحوث الأسواق والتجارة الخارجية لمتابعة حركة الصادرات والواردات ودراسة الاتفاقيات التجارية، ووحدة السياسات والتشريعات الاقتصادية لتقييم تأثير القوانين والقرارات الجمركية والضريبية على تكاليف الإنتاج.

وتضم الوحدة كذلك وحدة سلاسل الإمداد وتعميق الصناعة، التي تستهدف تحديد المكونات المستوردة ورصد فرص تصنيعها محليًا، إلى جانب وحدة قاعدة البيانات والإحصاء المعنية ببناء وأرشفة قاعدة بيانات رقمية شاملة للمصانع والمنتجات الهندسية.

وأوضح عبد الصادق أحمد أن الوحدة تعتمد على هيكل تنظيمي متكامل، يتولى إدارته رئيس الوحدة، بمساندة محللين اقتصاديين أوائل وباحثين إحصائيين ميدانيين وأخصائيي نظم معلومات، لمتابعة البيانات وإعداد وإصدار النشرات والتقارير الاقتصادية الدورية.

وأكد أن الغرفة تستهدف من خلال إنشاء وحدة الدراسات الاقتصادية تقديم خدمات متخصصة لجميع أعضائها بمختلف أنشطتهم، ومساعدتهم في الوصول إلى المعلومات والتحليلات التي تدعم قراراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية والإنتاجية.

وأعلنت الغرفة أن الوحدة ستصدر بصورة دورية نشرات اقتصادية شهرية تتضمن رصدًا لأسعار الخامات والتكاليف التشغيلية، إلى جانب إعداد دراسات متخصصة حول تعميق التصنيع المحلي، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية «Dashboard» لمتابعة الأداء بصورة لحظية.

كما تستهدف الخطة السنوية للوحدة تنظيم ورش عمل ربع سنوية للشركات حول آليات تحليل الأسواق التصديرية، وحساب نسب المكون المحلي، فضلًا عن عقد منتدى اقتصادي سنوي لاستعراض الفرص الاستثمارية وإصدار دليل جديد للموردين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه غرفة الصناعات الهندسية إلى تعزيز دور البيانات والدراسات الاقتصادية في دعم المصنعين، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في الأسواق المحلية والتصديرية.