تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام بقرار حكومي جديد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين السيد حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في إطار دعم منظومة الرقابة وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة بالقطاع المالي غير المصرفي.
ويشغل حمدي بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتولى منذ انتقاله للعمل بالهيئة عددًا من المهام القيادية والرقابية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز منظومة الامتثال.
وتضمنت مسيرته داخل الهيئة الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل توليه منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، ثم مساعد رئيس الهيئة.
خبرات أمنية وقانونية تدعم منظومة الرقابة والامتثال
ويتمتع بدوي بخبرة مهنية تتجاوز 26 عامًا، تجمع بين الخلفية الأمنية والقانونية، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها، إلى جانب بناء القدرات الفردية والمؤسسية والرصد المبكر للمخاطر والجرائم المالية.
وتخرج حمدي بدوي في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.
وعمل لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، وشارك في كشف وتتبع أنماط متعددة من الجرائم المالية، خاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.
وامتدت خبراته إلى المجال الأكاديمي والتدريبي، حيث ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وقدم برامج متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.
وتستهدف هذه الخبرات دعم القدرات الرقابية والتنظيمية للسوق، وتعزيز آليات الحوكمة والامتثال، بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز، والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
