مبادرة تخفيض الأسعار 2026.. التموين تطرح 12 سلعة أساسية وتستهدف الوصول لـ30 سلعة حتى مارس 2027
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض أسعار السلع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وتستمر مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الوزارة لزيادة إتاحة السلع الأساسية وتوسيع شبكة منافذ البيع وتعزيز المنافسة وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق.
مبادرة تخفيض الأسعار تبدأ بـ12 سلعة أساسية
وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، على أن يتم التوسع تدريجيًا خلال شهر سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.
وتشمل قائمة السلع الـ12 في المرحلة الأولى:
السكر الأبيض المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
الزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا.
المكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات.
الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
صلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا.
الشاي الناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
الحلاوة الطحينية السادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.
الدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
المربى المشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.
18 سلعة جديدة تنضم للمبادرة خلال سبتمبر
ومن المقرر أن تستكمل وزارة التموين التوسع في المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى، تشمل التونة المفتتة وزن 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح الطعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، والمسلى الصناعي البرطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، والمسلى الصناعي الظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا.
كما تتضمن القائمة اللبن البودرة الجاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، واللبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، والخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، والفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، واللوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه، والعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، والعدس الأصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه.
وتشمل السلع أيضًا مرقة الدجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، والبسكويت السادة/الملح بسعر جنيهين، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، ومسحوق الغسيل اليدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، وصابون التواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل الأواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق الغسيل اليدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.
التموين تضخ السلع في 284 منفذًا
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال شركاتها التابعة، تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع المطروحة ضمن المبادرة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب، لضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث نقص بالمنافذ.
وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.
وتستهدف وزارة التموين التوسع تدريجيًا في أعداد ونطاق المنافذ المشاركة، مع وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي على مستوى المحافظات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.
التوسع في منافذ «كاري أون» و«جمعيتي»
وتعمل وزارة التموين بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح عدد من المنافذ الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة «كاري أون».
ومن المقرر أن يتم مد هذه المنافذ بالسلع الحرة، بما يساهم في زيادة نقاط إتاحة السلع وتوسيع الانتشار الجغرافي لشبكة المنافذ ورفع قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
التموين تفتح باب المشاركة أمام القطاع الخاص
كما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار، من خلال طرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يساعد على توسيع نطاق المبادرة وتسهيل حصول المواطنين على السلع بالقرب من مناطق إقامتهم.
ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في زيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق.
وأكدت الوزارة انفتاحها على مشاركة مختلف الكيانات التجارية الراغبة في الانضمام للمبادرة، وفق الضوابط والآليات المتفق عليها، بما يدعم زيادة الإتاحة وتعزيز المنافسة والمساهمة في خفض الأسعار.
أكثر من 500 معرض ضمن «أهلًا مدارس»
وبالتوازي مع مبادرة تخفيض الأسعار، تواصل وزارة التموين التوسع في القنوات التي تستهدف زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية.
وتوفر هذه المعارض احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.
كما تعمل الوزارة على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يساهم في زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وإتاحة السلع بأسعار أكثر ملاءمة.
منافذ متنقلة لزيادة المعروض
وتتوسع الوزارة كذلك في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة ومدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، مع توجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.
وتوفر هذه المنافذ آلية مرنة وسريعة لدعم التوازن بين العرض والطلب، والتعامل مع احتياجات المناطق المختلفة وفقًا لمؤشرات السوق.
تشديد الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار
وعلى المستوى الرقابي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتستهدف هذه الإجراءات التعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كما تتوسع الوزارة في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التوقيع الجغرافي للمنافذ.
وتساهم هذه الأدوات في تعزيز دقة البيانات وسرعة رصد المتغيرات، وتدعم توجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في المنافذ وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
التموين تدرس تطبيق منظومة Track & Trace
وتعمل وزارة التموين على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، ويوفر بيانات أكثر دقة لدعم اتخاذ القرار.
شريف فاروق: المواطن المستهدف الأول من خطة ضبط الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين.
وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد كذلك على تعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ السلع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، بالتوازي مع تشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.
وشدد شريف فاروق على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الوزارة لا تتعامل مع ضبط الأسواق باعتباره إجراءً مؤقتًا، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة وملموسة على المواطن، من خلال توافر السلع، وزيادة المعروض والاختيارات المتاحة، وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق والأسعار.
وأكد وزير التموين استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ، والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر أثناء تنفيذ خطة ضبط الأسواق ومبادرة تخفيض الأسعار.