«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز OTP للتحقق من هوية العملاء خلال شهرين
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين من تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP).
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وبموجب القرار، يتعين على شركات وجهات التمويل المشمولة بالقواعد استكمال جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة خلال شهرين بحد أقصى، بما يضمن سرعة تطبيق منظومة التحقق الجديدة وتعزيز إجراءات التأكد من صحة بيانات العملاء.
وتلزم القواعد جميع شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق OTP إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، وذلك عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام العميل للتمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به لدى الجهة الممولة.
«الرقابة المالية»: OTP يعزز اكتشاف التلاعب وانتحال الهوية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة رمز التحقق OTP إلى منظومة التعرف على هوية العملاء من شأنها تعزيز قدرة الهيئة والجهات العاملة بالنشاط على الرصد المبكر للممارسات السلبية وحالات التلاعب عند الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن النظام الجديد يسهم في التصدي لمحاولات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية، ويحد من الآثار السلبية التي قد تلحق بجدارتهم الائتمانية نتيجة استخدام بياناتهم بصورة غير مشروعة.
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بإجراء عمليات التحقق من بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تشمل إجراءات الاستعلام التحقق من مدى إدراج العملاء ضمن قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
