رئيس الوزراء يستعرض تعديلات قانون التصالح تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها داخل مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد مدبولي أن التعديلات المقترحة تستهدف التعامل مع التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
الحكومة تستهدف إنهاء ملف التصالح وتسهيل الإجراءات
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على التغلب على العقبات التي واجهتهم، مشيرًا إلى أن التعديلات تمت صياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل إجراءات التصالح.
وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، تمهيدًا لإرسال مشروع التعديلات إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشته داخل مجلس الوزراء.
كما أكد أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تستهدف منح المزيد من التيسيرات والمرونة في إجراءات التصالح، حيث وجه رئيس الوزراء بمراعاة الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار السعي إلى معالجة التحديات التي ظهرت أمام المواطنين خلال تطبيق قانون التصالح، والوصول إلى صيغة أكثر مرونة تساعد على استكمال الملفات وإنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
