حماية المستهلك يتحرك لمنع تداول 8 سيارات جيتور متضررة باعتبارها جديدة
أعلن جهاز حماية المستهلك متابعة واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بـ8 سيارات من العلامة التجارية «جيتور»، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق منطقة السليمانية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول السيارات المتضررة داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة.
وأوضح الجهاز أن الواقعة حدثت مساء أمس الإثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، وأنه تحرك فور تلقي الإخطار الرسمي من مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور - مصر»، لمتابعة موقف السيارات محل الحادث والتأكد من التعامل معها وفق حالتها الفعلية.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مجموعة القصراوي أبدت تعاونًا كاملًا مع الجهاز، وقدمت جميع البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة، إلى جانب التزامها بإخطار الجهاز بنتائج أعمال الفحص والتقييم والإجراءات والقرارات النهائية التي سيتم اتخاذها بشأن السيارات.
الجهاز يتابع الفحص ويحذر من بيع السيارات المتضررة كسيارات جديدة
وأفادت مجموعة القصراوي بأن السيارات الثماني محل الواقعة من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، موديل 2027، وقامت الشركة بتزويد الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الفحص والتقييم.
وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشيرًا إلى استمرار متابعة موقف السيارات بالتنسيق مع الشركة لحين انتهاء أعمال الفحص والتقييم وإصدار القرارات النهائية.
وثمّن السجيني سرعة استجابة مجموعة القصراوي وتعاونها الكامل مع الجهاز، وحرصها على تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالسيارات، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ويحافظ على حقوق المستهلكين ويدعم شفافية التعاملات التجارية.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية أو لما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، مؤكدًا أن ذلك يمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل مع أي مخالفات تثبت وفق الإجراءات القانونية وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكد السجيني أن الجهاز يتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات، بما يمنع تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية يمكن أن تؤثر على قرار الشراء.
وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل إتمام الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، مع التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة والتحقق من المستندات والبيانات الخاصة بالسيارة.
وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لمتابعة سوق السيارات والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بحقوق المستهلكين أو تقديم بيانات غير دقيقة بشأن السيارات المتداولة، بما يعزز الشفافية وانضباط السوق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
