محمد عطية الفيومي: تمويل المصانع المتعثرة بـ10 مليارات جنيه يدعم الإنتاج والصادرات

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس آلية تمويلية متخصصة للمصانع المتعثرة، مع استهداف ضخ 10 مليارات جنيه في المرحلة الأولى، يمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وشدد الفيومي على ضرورة أن يقترن تمويل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلة حقيقية، وليس الاقتصار على تسوية المديونيات، بما يضمن عودة المصانع القابلة للاستمرار إلى الإنتاج وتحقيق نتائج مستدامة.

وكان خالد هاشم، وزير الصناعة، أعلن أن المصانع المتعثرة سيتم ربطها بمستثمرين جدد، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويل بفائدة مميزة بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى.

تمويل المصانع المتعثرة وجذب مستثمرين جدد

وقال الفيومي إن المبادرة تحمل أهمية اقتصادية مزدوجة، إذ تستهدف إعادة تشغيل أصول صناعية قائمة بالفعل، بالتوازي مع جذب مستثمرين جدد للمصانع القابلة للاستمرار، بما يقلل الوقت والتكلفة اللازمة لإنشاء طاقات إنتاجية جديدة ويسهم في زيادة المعروض المحلي من السلع والمنتجات.
 

وأضاف أن ربط المصانع المتعثرة بمستثمرين جدد يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المبادرة، موضحًا أن بعض حالات التعثر لا ترتبط بنقص التمويل فقط، وإنما تحتاج إلى إدارة جديدة وإعادة هيكلة مالية وفنية وتسويقية، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج وفتح أسواق جديدة.

لا يفوتك

باهر عبدالعزيز: بريكس يفتح فرصًا جديدة أمام مصر في الصناعة والتجارة والاستثمار

مصر تستضيف المنتدى الإقليمي لتطوير مكاتب الملكية الفكرية بمشاركة 20 دولة عربية

وأكد أن ضخ التمويل وحده قد لا يكون كافيًا لضمان استدامة النشاط، ما لم يصاحبه إصلاح حقيقي لمشكلات المصنع التشغيلية والإدارية والتسويقية.

فائدة مميزة لدعم المصانع القابلة للتشغيل

وأشار الفيومي إلى أن تقديم تمويل بفائدة مميزة يمكن أن يساعد المصانع التي تمتلك مقومات تشغيل حقيقية على استعادة نشاطها، خاصة أن ارتفاع تكلفة التمويل خلال السنوات الماضية كان أحد العوامل التي أثرت على قدرة بعض الشركات الصناعية على التوسع أو تدبير رأس المال العامل.
 

وأكد أن نجاح البرنامج يمكن أن ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم الصادرات والحفاظ على فرص العمل، إلى جانب تحسين قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الاستثمارات القائمة بدلًا من تجميدها بسبب التعثر المالي.

معايير واضحة لتمويل المصانع المتعثرة

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية على أهمية إجراء تقييم دقيق لكل مصنع قبل منحه التمويل، وفقًا لمعايير واضحة تشمل جدوى النشاط، وحجم المديونية، والقدرة على السداد، وحالة الأصول، واحتياجات التطوير، وحجم الطلب على المنتجات.
 

وطالب بوضع جدول زمني لإعادة التشغيل ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، بما يضمن توجيه التمويل إلى المصانع القابلة للعودة إلى النشاط وتحقيق قيمة اقتصادية.

القطاع الخاص ودعم إعادة تشغيل المصانع

ولفت الفيومي إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي يمكن أن تضيف بُعدًا استثماريًا للبرنامج، من خلال توفير رؤوس أموال وخبرات إدارية وتشغيلية للمصانع القابلة للنمو.
 

وأوضح أن هذا النهج يمكن أن يحول ملف المصانع المتعثرة من عبء على الجهاز المصرفي إلى فرصة استثمارية وإنتاجية، من خلال إعادة تشغيل الأصول وتعزيز الطاقة الإنتاجية.

إعادة هيكلة الصناعة المصرية

وأوضح الفيومي أن المبادرة يمكن أن تصبح نموذجًا أكثر شمولًا لإعادة هيكلة الصناعة المصرية، إذا تم التمييز بين المصانع القابلة للإنقاذ والمصانع التي لا تمتلك مقومات اقتصادية للاستمرار.

وأشار إلى أهمية توجيه الموارد إلى الأنشطة ذات القيمة المضافة والقدرة على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والتصدير.

واختتم الفيومي بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح المبادرة لن يكون حجم التمويل الذي تم ضخه، وإنما عدد المصانع التي عادت فعليًا إلى الإنتاج، وحجم الاستثمارات التي تم جذبها، إلى جانب الزيادة المحققة في الطاقة الإنتاجية والصادرات وفرص العمل.