وزير العمل يترأس أول اجتماع لصندوق حماية العمالة غير المنتظمة.. تعرف على اختصاصاته
ترأس حسن رداد، وزير العمل، أول اجتماع لبدء الاستعدادات لتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية، في إطار تكامل الجهود لبناء منظومة مؤسسية جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إليها.
وزير العمل يوجه بسرعة تفعيل صندوق العمالة غير المنتظمة
ووجه وزير العمل بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عمل الصندوق، ووضع إطار واضح لأولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات التي تستهدف تحقيق أكبر أثر ممكن على حياة العمال وأسرهم.
وأكد رداد أن العامل غير المنتظم يجب أن يظل في قلب منظومة الحماية الجديدة، بحيث تشمل الرعاية أوقات العمل والأزمات، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريب والتشغيل، بما يعزز الاستقرار والأمان الاجتماعي ويفتح فرصًا أكبر للعمل اللائق.
استمرار دعم العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الانتقالية
واستعرض الاجتماع أوجه الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يقدمها الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية لصرف المنح والإعانات وتقديم الخدمات للمستحقين.
وأكد وزير العمل استمرار تقديم هذه الخدمات من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة كاملة.
اختصاصات صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
يتولى الصندوق دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومساعدتها في الحصول على فرص العمل اللائقة.
كما تشمل اختصاصاته تقديم الدعم في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
ويمتد دور الصندوق إلى التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، ودعم التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، ودعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
تحديث قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة
وأكد رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، ورفع دقة حصر العمال المستحقين في مختلف المحافظات ومواقع العمل.
وأوضح أن دقة البيانات تمثل أساسًا لضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيها، وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا.
الرقمنة ودمج العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي
وأشار وزير العمل إلى أهمية الرقمنة والربط بين قواعد البيانات والجهات المعنية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب وضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الفعلي للخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة وأسرها.
ويستهدف الصندوق كذلك المساهمة في المشروعات التي تعمل على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، بما يدعم توفير حماية اجتماعية وصحية وتدريب وفرص تشغيل بصورة أكثر تنظيمًا واستدامة.