تموين الفيوم يضبط 40 ألف علبة سجائر ودجاجًا فاسدًا وطنين مبيدات مجهولة المصدر
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر، وأغذية فاسدة، ومخصبات ومبيدات زراعية غير مسجلة، وذلك خلال حملات رقابية موسعة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم.
وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات جاءت تحت إشرافه وبمشاركة الأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية، بهدف مواجهة الغش التجاري واحتكار السلع، وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بنحو 40 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة.
كما تمكنت الحملات، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن استخدام بعض المطاعم أغذية غير صالحة للاستهلاك، من ضبط 12 كيلوجرامًا من قطع الدجاج الفاسدة، و15 كيلوجرامًا من شاورما الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مطعمين بنطاق بندر الفيوم، وذلك بناءً على فحص لجنة سلامة الغذاء. وتم التحفظ على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.
حملات رقابية تضبط مبيدات مجهولة وتتابع الالتزام بالأسعار
وفي مجال الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ضبطت الحملة 2 طن من المخصبات والمبيدات الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر، كانت محملة على سيارة نصف نقل في طريقها إلى محافظة بني سويف، قبل طرحها للبيع للمزارعين.
كما حررت الحملات 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لمنادي بيع السلع الغذائية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
وشملت أعمال المرور المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، وتوكيلات توزيع أسطوانات الغاز، للتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
كما جرى المرور على محطات الوقود، وإجراء جرد لها، ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع وضبط الأسعار، إلى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة.
