برنامج التحول الاقتصادي الوطني.. الحكومة تُعد خطة جديدة لـ5 قطاعات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مدبولي: تدقيق البيانات قبل إطلاق برنامج التحول الاقتصادي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف وضع رؤية متكاملة لأولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة لتدقيق البيانات والأرقام والمستهدفات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه رسميًا.
وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي أظهرت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق.
وأوضحت المؤشرات أن النمو جاء مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما انخفض معدل التضخم خلال أغسطس 2026 إلى 12.7%، مقارنة بـ13% خلال أغسطس من العام السابق.
5 قطاعات رئيسية في برنامج التحول الاقتصادي
وتستهدف الحكومة من خلال البرنامج تنفيذ تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع الاستثمارات الخاصة في 5 قطاعات رئيسية، هي:
الصناعة.
الزراعة والتصنيع الغذائي.
السياحة.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أمن الطاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
11 اجتماعًا وزاريًا و34 اجتماعًا فنيًا لإعداد البرنامج
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة البرامج والأعمال السابقة، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية حول محاور البرنامج الجديد، بينما يجري حاليًا تدقيق البيانات التفصيلية بعد إعداد المسودة الأولى.
وأشار الوزير إلى عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في مختلف القطاعات.
وشملت المناقشات تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المصري والتحديات المرتبطة بهيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، والمؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، إلى جانب رأس المال البشري والسكان والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.
محاور برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وأوضح وزير التخطيط أن منهجية البرنامج ترتكز على تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
كما يستند البرنامج إلى الاستفادة من الخبرات السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، مع تحديد أولويات اقتصادية وقطاعية ومراعاة الجوانب الإنسانية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بدقة، تمهيدًا للانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني وعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.