تنظيم الاتصالات يقرر منع حسابات السوشيال ميديا للأطفال تحت 13 سنة
ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات جديدة لحماية الأطفال والنشء من مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منع إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن 13 عامًا.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حماية الأطفال والنشء من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
منع حسابات السوشيال للأطفال تحت 13 سنة
حدد القرار فئات عمرية للتعامل مع حسابات الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشمل الفئة الأولى الأطفال دون سن 13 عامًا، وتلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم.
أما الأطفال من 13 عامًا وحتى أقل من 15 عامًا، فيجوز للمنصات إتاحة الحسابات لهم، مع إلزامها بتفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode بصورة تلقائية وإلزامية، على ألا يتمكن الطفل من تعطيله بشكل منفرد طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.
إلزام المنصات بالتحقق من عمر المستخدمين
ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق من العمر.
كما يتضمن القرار مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون 15 عامًا، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حال وجود خطأ.
حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف حرمان الأطفال من التكنولوجيا، وإنما ضمان استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمارهم.
وأشار إلى أهمية حماية الأطفال من المحتوى الضار، والاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار يعتمد على تطبيق مستويات مختلفة من الحماية وفقًا لعمر المستخدم وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة، مع مراعاة الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين.
3 أشهر لتوفيق أوضاع منصات التواصل الاجتماعي
وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، على أن تقدم خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطار المنصات به خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا يوضح الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة نحو تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة واحترام خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية.