خبراء الضرائب يطالبون بتيسيرات ضريبية للمدارس الخاصة لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتقديم مزيد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المدارس الخاصة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم ورفع كفاءة المدارس، دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، مع تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات الدراسية دون سند قانوني.
خبراء الضرائب: تطوير التعليم يحتاج إلى رؤية مختلفة
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تطوير قطاع التعليم في مصر يحتاج إلى رؤية مختلفة، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية تبلغ 16.8%، فيما ترتفع معدلات التسرب من التعليم، وأصبحت الطبقة المتوسطة تواجه صعوبة في تحمل الزيادات المتسارعة في مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على إنشاء المدارس الخاصة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة.
وأوضح أن المدارس الخاصة مطالبة بسداد عدة أنواع من الضرائب، تشمل ضريبة الأرباح، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع لها، إلى جانب الالتزام بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
مطالب بتشديد الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة
وأشار عبد الغني إلى ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات الدراسية دون سند قانوني، موضحًا أن بعض المدارس تلجأ إلى فتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بهدف التحايل على أولياء الأمور، بحسب قوله.
تعديل حد أعمال المشروعات الصغيرة
وأشاد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة للمحاسبة الضريبية من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، معتبرًا أن القرار جاء استجابة لمطالب الجمعية في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وأوضح أن هذا التعديل تستفيد منه المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
25.6 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي
وكشف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن عدد طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعي يبلغ نحو 25.6 مليون طالب، ويستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن استراتيجية التعليم وفق رؤية مصر 2030 تستهدف ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في قطاع التعليم إلى 18%، في ظل التركيبة السكانية التي تضم نحو 43% من الشباب دون سن 18 عامًا، وهو ما يتوقع معه ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية خلال السنوات المقبلة، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.