«الرقابة المالية» تبحث تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة.. 285 ألف إشهار بقيمة 4.6 تريليون جنيه
بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، في إطار توجهها لتعزيز كفاءة المنظومة وتيسير إجراءات التمويل، وزيادة الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل.
وأطلقت الهيئة حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية، بناءً على توجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، للوقوف على فاعلية الخدمات المقدمة من السجل، ورصد أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالإجراءات ونظام العمل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة مستخدمي المنظومة.
285 ألف إشهار في السجل بنهاية أغسطس
وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة أعضاء السجل، بهدف تقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع المنظومة، وأسفر الاستطلاع عن عدد من الملاحظات والمقترحات التي دفعت إلى عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات العملية التي تواجه المستخدمين.
وعُقد الاجتماع بمقر الهيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبحضور أعضاء وحدة السجل وممثلين عن عدد من الجهات الدائنة الأعضاء، إلى جانب ممثلي شركة «إي فاينانس»، المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة.
وناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة، إلى جانب الملاحظات المقدمة من مستخدمي السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها السجل من خدمات وتحديثات.
دراسة المقترحات فنيًا وقانونيًا
ومن المقرر أن تخضع المقترحات المطروحة للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل.
كما ستواصل الهيئة التنسيق والمتابعة مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ المقترحات، وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل.
ارتفاع قيمة الإشهارات 15.4%
وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة من 254.814 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026 إلى 285.015 ألف إشهار بنهاية أغسطس 2026، بزيادة قدرها نحو 30.2 ألف إشهار ونمو بلغ 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 15.4%، بما يعكس اتساع نطاق استخدام منظومة الضمانات المنقولة في دعم عمليات التمويل.
وتأتي جهود تطوير السجل في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال.
وتتيح الضمانات المنقولة استخدام الأصول المملوكة للأفراد والشركات كضمان للحصول على التمويل، فيما أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، وقيدها وتعديلها وشطبها.
وتسهم المنظومة في خفض تكلفة التمويل وتقليص الوقت اللازم للتحقق من الضمانات والحد من المخاطر الائتمانية، إلى جانب تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.
وأكدت الهيئة مواصلة العمل على تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يوفر مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة، ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.
