الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي ستصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.
وبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026، بعد نشره في الوقائع المصرية، حيث يستهدف إتاحة مجموعة من البيانات بصورة متجددة من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.
بيانات تصنيف العملاء
وتشمل البيانات التي سيتم إتاحتها بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، إلى جانب بيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات.
كما يتضمن الربط بيانات تصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات الخاصة بها.
وقال الدكتور إسلام عزام إن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي مع قاعدة بيانات الهيئة يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، ويدعم الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي
وأضاف أن إتاحة البيانات بصورة متجددة ستمكن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية.
ويأتي القرار في إطار مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، من بينها قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يتكامل مع القرارات السابقة، ويعكس توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يدعم كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وعمليات المتابعة والرقابة، مع مواكبة التطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.