خطة حكومية لاستغلال محطات الكهرباء في تحلية مياه البحر واستخراج الأملاح
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العمل والتعاون المشترك في مشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من الأملاح والعناصر المستخرجة.
خطة حكومية لاستغلال محطات الكهرباء في تحلية مياه البحر واستخراج الأملاح
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب ممثلي شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات»، لمناقشة خطط استغلال الموارد الطبيعية وتعظيم العوائد من الأصول والبنية الأساسية القائمة.
واستعرض الوزيران خطة التنسيق المشترك لإجراء الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية الخاصة باستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، إلى جانب بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم.
كما ناقش الاجتماع إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، إلى جانب مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، والاستفادة من بنيتها الأساسية في مشروعات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مشروعات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة خلال أوقات الذروة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة تعمل على زيادة المردود الاقتصادي والاستراتيجي من الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، من خلال إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذه القطاعات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاستثمارات والدعم اللازم.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وركيزة لتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة تأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للدولة لدورها في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي، لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية وتوفير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير شبكة طاقة حديثة ويعزز التوسع العمراني والصناعي والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة