وزيرا التخطيط والبترول يبحثان تطورات قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية قطاع البترول ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، خاصة نشاط تكرير البترول، الذي سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، و8.7% خلال العام المالي ذاته.
تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول
وأشار وزير التخطيط إلى أن تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول وسداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهما في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يسير في مسار نمو إيجابي، مع عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط التكرير، إلى جانب السيطرة على تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا لعودته إلى مسار الزيادة.
وأوضح وزير البترول أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تطوير خدمات الغاز والوقود للمواطنين
وتناول الاجتماع جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، إلى جانب التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز.
كما استعرض الاجتماع جهود التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، حيث ارتفع عدد المحطات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، بما يدعم توفير الخدمات في المناطق الجديدة والنائية والصحراوية.
تنويع مصادر الطاقة وربط الغاز القبرصي
وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح وزير البترول أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يسهم في تقليل استخدام الغاز وخفض فاتورة استيراده.
كما أشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعظم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، فضلًا عن توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.