جهاز العبور الجديدة يواصل حملاته الميدانية لرفع الإشغالات والتصدي للباعة الجائلين
شن جهاز مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية موسعة لرفع الإشغالات أمام المحال التجارية، وذلك بنطاق حي الحرية وحي الكرامة، بهدف الحفاظ على حرم الطريق وتحقيق السيولة المرورية، ومنع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر العام للمدينة.
وشارك في الحملة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومدير التنمية، ورؤساء الأحياء، ومدير إدارة الأمن، حيث تم رفع الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية والتعامل الفوري معها، مع التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة الأمن بالجهاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وفي سياق متصل، واصلت إدارَتا التنمية والأمن أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمظاهر الإشغال والباعة الجائلين، حيث تم التحفظ على عدد 2 تروسيكل للباعة الجائلين أمام المدارس، وذلك لما تسببه تلك المظاهر من إشغالات بمحيط المدارس وتأثيرها على انتظام حركة الطلاب والمواطنين، وتم التحفظ عليها بمعرفة إدارة الأمن بالجهاز واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ومن جانب آخر، واصلت إدارة التنمية بالتنسيق مع إدارة الأمن وأعضاء الضبطية القضائية أعمال المرور والمتابعة على وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المناطق، للتأكد من شَغل الوحدات بمعرفة مستحقيها والالتزام بالضوابط المنظمة، ورصد أي مخالفات تتعلق باستخدام الوحدات على غير الغرض المخصص لها أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد المقررة.
وخلال المرور، قام أعضاء الضبطية القضائية بفحص عدد من الوحدات ومراجعة موقف شاغليها، ورصد الحالات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال المخالفات التي تم التحقق منها، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على وحدات الإسكان المدعوم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد المهندس/ محمود مراد استمرار الحملات الميدانية والتفتيشية بمختلف أحياء ومناطق المدينة، والتعامل الفوري مع الإشغالات والمظاهر العشوائية وأي مخالفات يتم رصدها، مشددًا على استمرار التنسيق بين إدارات التنمية والأمن والأحياء وأعضاء الضبطية القضائية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة للارتقاء بالمستوى الحضاري والخدمي، والحفاظ على المظهر العام، وتحقيق الانضباط بمختلف الأحياء والمناطق الخدمية، إلى جانب متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستفادة المثلى من المشروعات السكنية والخدمية بالمدينة.