المركزي يلزم البنوك بإتاحة بيانات شهادات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال إلكترونيًا
بدأ البنك المركزي المصري تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم إصدار الشهادات البنكية المرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، من خلال كتاب دوري موجّه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، يستهدف تسريع إجراءات التعامل مع هذه الشهادات والاعتماد على المنظومات الإلكترونية بدلًا من المستندات الورقية.
ربط إلكتروني لتسهيل إجراءات الشركات
وكشف البنك المركزي عن اكتمال الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بما يسمح بتطوير آليات التعامل مع الشهادات البنكية التي تثبت إيداع رؤوس أموال الشركات، سواء عند التأسيس أو عند تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال.
ويسهم النظام الجديد في تسهيل تداول المستندات بين الجهات المعنية إلكترونيًا، مع إتاحة التعامل بالنسخ الورقية والرقمية خلال المرحلة الحالية، لحين الانتقال الكامل إلى المنظومة الإلكترونية.
تفويض أصحاب الشأن شرط لإتاحة بيانات الشهادات
وبموجب التعليمات الجديدة، يتعين على البنوك تسجيل بيانات الشهادات البنكية الخاصة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها على المنصة الإلكترونية التابعة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والمخصصة لهذا الغرض.
واشترط البنك المركزي حصول البنوك على تفويض من صاحب الشأن قبل الإقرار ببيانات الشهادة وإتاحتها عبر المنصة، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لتبادل البيانات إلكترونيًا.
المركزي يبقي على إرسال الشهادات الورقية مؤقتًا
وفيما يتعلق بآلية العمل خلال الفترة الانتقالية، وجه المركزي البنوك بمواصلة إرسال النسخ الورقية من الشهادات إلى الجهات المعنية، وفقًا للإجراءات والتعليمات السارية حاليًا.
ويستمر العمل بالآلية القائمة إلى أن تصدر تعليمات جديدة تسمح للبنوك بوقف الإجراءات الورقية والاعتماد على التعامل الإلكتروني بصورة كاملة.
التحول الرقمي يختصر دورة تأسيس الشركات
وتستهدف المنظومة الجديدة اختصار دورة التعامل مع الشهادات البنكية الخاصة بإثبات إيداع رؤوس الأموال، وتخفيف الأعباء الإجرائية المرتبطة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.
كما تدعم الخطوة جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

