«الرقابة المالية» توافق على نشر إفصاح «القلعة» لزيادة رأس المال إلى 25 مليار جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 3.87 مليار جنيه، موزعة على 773.536 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم.
وتأتي الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وأكدت الهيئة عدم ممانعتها في نشر تقرير الإفصاح والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، شريطة التزام الشركة بعدد من المتطلبات والإفصاحات.
وتشمل هذه المتطلبات إدراج بند مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للموافقة على أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية، البالغة نحو 3.87 مليار جنيه، على أن يتم تحديد تلك الاستخدامات بصورة واضحة ومفصلة.
كما اشترطت الهيئة قيام الشركة، قبل توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة، بنشر دراسة الجدوى الاستثمارية التي تتضمن أوجه استخدام حصيلة الزيادة والمردود المتوقع منها على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.
وألزمت الرقابة المالية الشركة كذلك بالالتزام بأحكام المادة 48 فقرة (1/6) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، من خلال الإفصاح لقدامى المساهمين، قبل فتح باب الاكتتاب في الأسهم الجديدة بخمسة أيام على الأقل، عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل.
كما شددت على مراعاة أحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب، بما يتضمن استيفاء جميع المتطلبات والإفصاحات المقررة بشأن عمليات زيادة المساهمة، وعلى الأخص إعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل تلك العمليات وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة بالقواعد.
3.87 مليار جنيه لاستخدامات استثمارية وتمويلية
وبحسب الشركة، تتضمن الاستخدامات المستهدفة لحصيلة زيادة رأس المال رفع نسبة مساهمة «القلعة» غير المباشرة في شركة المصرية للتكرير، من خلال شراء أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية في شركة QPI Egypt Ltd، المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، لترتفع نسبة المساهمة من 13% إلى 27.1%.
كما تستهدف الشركة زيادة مساهمتها في طاقة عربية بحصة في حدود 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك من خلال تفعيل جزء أول من حق شركة القلعة للاستثمارات المالية في إعادة شراء أسهم رأسمال طاقة عربية.
وتتضمن استخدامات الزيادة كذلك سداد مديونيات مستحقة على شركة القلعة للاستثمارات المالية لصالح المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية الأخرى، وفقًا لاتفاقيات التسوية المبرمة.
وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة دعم هيكلها المالي، وتعزيز ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، بالتزامن مع تنفيذ خطتها لزيادة مساهماتها في عدد من الاستثمارات التابعة.
