وزيرة التضامن توجه بتطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات.. 24 ألف مدين يستجيبون بسداد 275 مليون جنيه
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل داخل صندوق نظام تأمين الأسرة، ورفع كفاءة الإجراءات وآليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية ويحافظ على حقوق المستفيدين.
تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات
واستعرض الاجتماع تقرير متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة وانتظام العمل داخل الصندوق.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مجلس الإدارة ناقش مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة آليات العمل وتعزيز سرعة وكفاءة تنفيذ الأحكام، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.
كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الملف، مع التأكيد على مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
24 ألف مدين يستجيبون بسداد 275 مليون جنيه
وأوضح وليد النحاس أن جهود صندوق نظام تأمين الأسرة أسهمت في تعزيز آليات متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه.
وتمت الاستفادة من أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة، بما ساهم في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
ربط بيانات مديني النفقة بالجهات الحكومية
وفي إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما تم تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة، ومتابعة المديونيات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المستحقات.
وشملت جهود التحصيل كذلك حصر مصادر الدخل المختلفة، واستيفاء المديونيات من مستحقات مديني النفقة لدى جهات معاشاتهم أو عملهم.
كما تضمنت الإجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، في إطار تكامل أدوات التحصيل واسترداد مستحقات الصندوق وتنفيذ الأحكام القضائية.
اعتماد القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة
وأشار وليد النحاس إلى أنه تم خلال الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، ضمن أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
اختصاصات صندوق نظام تأمين الأسرة
ويعود إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة إلى القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق.
ويقوم الصندوق بدور اجتماعي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمله، بما يدعم استقرار الأسر المستفيدة ويحافظ على حقوقها.