البورصة تعيد التداول على «كرستمارك».. وخلاف حول أحقية استخدام 3 مليارات جنيه من مستحقات «رمكو»

كرستمارك
كرستمارك

قررت البورصة المصرية إعادة التداول على أسهم شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، اعتبارًا من جلسة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر القرار، وذلك عقب رد الشركة على استفسارات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.

وقالت «كرستمارك»، في إفصاح مرسل إلى البورصة، إنها تتشاور حاليًا مع مستشاريها بشأن نتائج أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والمتعلقة بالأرصدة الدائنة المستحقة لـ«رمكو» والمثبتة بدفاتر الشركة، في ظل وجود خلاف بشأن مدى جواز استخدام تلك الأرصدة في زيادة رأس المال.

 

وأوضحت الشركة أنها تعتزم مراجعة ما ورد بخطاب الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الرأي الوارد بالخطاب يتعارض، بحسب إفصاحها، مع موافقة سابقة صادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة، بشأن صحة الرصيد الدائن وإمكانية استخدامه في زيادة رأس المال.

 

وأضافت أنها تنسق مع الهيئة العامة للاستثمار للتظلم من الرأي الإداري الوارد بالخطاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها، مؤكدة أنها ستوافي البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بأي مستجدات فور حدوثها.

 

وشددت «كرستمارك» على أن شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ليست مساهمًا بها حاليًا، كما أن أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة «رمكو»، لا يمتلك حصة في رأسمالها، لافتة إلى أن العلاقة بين الشركتين تقتصر على عملية شراء وحدات بمشروع «ستيلا دي ماري 2» بالعين السخنة، وما ترتب عليها من رصيد دائن لصالح «رمكو»، وفقًا للعقد المبرم في 31 ديسمبر 2024 وملاحقه، والتي قالت الشركة إنها أفصحت عنها للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وقت إبرامها.

 

خلاف حول 3 مليارات جنيه

 

وكانت «كرستمارك» قد كشفت عن تلقيها خطابًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 19 نوفمبر 2026، يتضمن نتائج أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلي الهيئة والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي انتهت إلى عدم جواز استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة رمكو، والبالغة 3 مليارات جنيه، في زيادة رأسمال «كرستمارك».

 

وأرجعت اللجنة موقفها إلى أن الأرصدة محل الخلاف تتعلق بأصول لم تستقر ملكيتها، نظرًا لعدم سداد كامل قيمتها ووجود التزامات مالية قائمة عليها حتى عام 2031، إلى جانب وجود اشتراطات تعاقدية قالت إن الجهة البائعة ترفضها، بما يؤثر في استقرار الملكية وحرية التصرف في تلك الأصول.

 

وكانت البورصة قد قررت إيقاف التداول على أسهم «كرستمارك» اعتبارًا من جلسة الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، لحين رد الشركة على استفسارات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

 

تراجع أرباح كرستمارك 40% خلال 9 أشهر

 

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أظهرت القوائم المالية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري تراجع صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 إلى 61.89 مليون جنيه، مقابل 103.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 40.3%.

 

كما تراجعت صافي إيرادات الشركة إلى 223.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 281 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بتراجع نسبته نحو 20.5%.

تم نسخ الرابط