خبير يكشف خريطة مخاطر الاقتصاد المصري.. الطاقة تتصدر والتحويلات قد تتباطأ

كشف علي متولي، الخبير والمحلل الاقتصادي، عن أبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يمثل العامل الأكبر في المخاطر الخارجية، بالتزامن مع توقعات باستمرار تحسن معدلات النمو مدعومة بزيادة مساهمة عدد من القطاعات الاقتصادية واستثمارات القطاع الخاص.

وقال متولي إن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعكس تحسن تركيبة النمو، مع ارتفاع مساهمة قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة إلى نحو 48%، موضحًا أن معدلات النمو في بعض القطاعات تصل إلى 14%، بالتزامن مع نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25%.

وأضاف أن توقعات النمو الاقتصادي تدور حول 4% في السيناريو المحافظ، بينما قد ترتفع إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.8% حال استمرار تحسن إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمار الخاص.

الطاقة تتصدر مخاطر الاقتصاد

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الطاقة تمثل أكبر مصدر للمخاطر على معدلات التضخم والحساب الجاري خلال الربع الأخير من العام، خاصة في حال تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل.

ووفقًا لتحليل متولي، تتركز نحو 40% من المخاطر الخارجية للاقتصاد المصري في الطاقة والسلع، بينما تمثل تكلفة التمويل وأسعار الفائدة العالمية نحو 30% من المخاطر، في حين تستحوذ عوامل الشحن والسياحة وقناة السويس على 20%، مقابل 10% مرتبطة باحتمالات تباطؤ تحويلات المصريين بالخارج.

السياحة وقناة السويس والتحويلات تدعم الدولار

وأشار متولي إلى أن السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج ستظل من أبرز مصادر دعم تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ومع ذلك، توقع أن تشهد معدلات نمو هذه التدفقات بعض التباطؤ، ما يستدعي استمرار متابعة مصادر النقد الأجنبي والعوامل الخارجية المؤثرة فيها.

وتأتي هذه التقديرات في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري الاستفادة من تحسن أداء عدد من القطاعات، إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما قد يدعم استمرار النمو خلال الفترة المقبلة، رغم المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والتمويل والتجارة العالمية.