بعد بدء تطبيق القرار رسميًا.. خفض تكلفة «المجمعة العشرية» للمصانع من 1400 إلى 140 جنيهًا للمتر
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق التيسيرات الجديدة الخاصة بإجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة التقديرية لتكاليف إنشاء المباني والمنشآت الصناعية.
وتقضي التعديلات بالاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتتراجع القيمة المحتسبة من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا للمتر، بما يسهم في خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء وتقليل عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
وتستهدف التيسيرات تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتقليص الوقت اللازم لإنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج، فضلًا عن تخفيف الضغط على المجمعة العشرية نتيجة تقليل عدد الملفات المعروضة عليها.
وجاء القرار استجابة للتغيرات التي شهدتها تكاليف البناء خلال السنوات الماضية، إذ أدى ارتفاع أسعار مواد البناء إلى تجاوز القيمة التقديرية لكثير من المنشآت الصناعية حد المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض أعمال البناء على المجمعة العشرية وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ومن شأن تعديل آلية الاحتساب أن يحد من خضوع شريحة واسعة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لهذا الإجراء، بما يدعم تسهيل الاستثمار الصناعي، وتسريع تنفيذ المشروعات، وإزالة العقبات الإجرائية أمام المستثمرين، ودفع عجلة الإنتاج.
