البورصة تقيد 2.025 مليار حق اكتتاب لزيادة رأسمال «قرة للطاقة» إلى 855 مليون جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد 2.025 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار»، من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه.
 

 

وأوضحت البورصة، في إفصاح اليوم، أن الزيادة موزعة على 2.025 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشًا للسهم، إضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش للسهم، على أن تتم تغطيتها من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي بين المصريين فقط.


وجاء قرار القيد بعد استيفاء الشركة المستندات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي.


نسبة الاكتتاب ومواعيد تداول الحقوق
 

ويحق لكل مساهم من قدامى المساهمين الاكتتاب في حدود 0.90 سهم عن كل سهم يمتلكه قبل الزيادة، ويكون الحق لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.
 

 

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب وتداول حقوقه اعتبارًا من الأحد 18 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة تداول الحقوق الثلاثاء 27 أكتوبر، قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.
 

وأشارت البورصة إلى إدراج حقوق الاكتتاب الناتجة عن الزيادة النقدية، البالغ عددها 2.025 مليار حق، على قاعدة بياناتها اعتبارًا من بداية جلسة الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، وهو أول يوم لتداول السهم غير محمل بحق الاكتتاب، مع إيقاف التعامل على الحقوق في هذه المرحلة.
 

 

وتدرج الحقوق تحت كود «ISIN: EGS924O1C014»، باسم «حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار -1»، بواقع 2.025 مليار حق مضروبًا في السعر النظري لحق الاكتتاب.
 

وأضافت البورصة أنه ستتم إتاحة الحقوق للتداول اعتبارًا من بداية جلسة الأحد 18 أكتوبر، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أعلى من سعر الاكتتاب، على أن يوقف التداول عليها بنهاية جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر، وهو آخر أيام تداول الحق.
 

وأكدت أنه لن يتم حذف حقوق الاكتتاب من قاعدة بيانات البورصة إلا في يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية، بهدف تجنب التأثير السلبي على رأس المال السوقي.

تم نسخ الرابط