بنك مصر يمنح «فاوندرز» تمويلًا بـ10 مليارات جنيه للاستحواذ على مشروع سكني تابع للمجتمعات العمرانية

وقع بنك مصر تسهيلًا ائتمانيًا طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري، إحدى شركات مجموعة هايد بارك العقارية للتطوير، لتمويل الاستحواذ على أحد المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروع.

ويصل أجل التمويل إلى 8 سنوات، في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتنمية العمرانية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق بحضور هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز والعضو المنتدب لشركة هايد بارك، إلى جانب عدد من قيادات البنك والشركتين.

بنك مصر: التمويل يدعم التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي

وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن قطاع التنمية العمرانية يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تحفيز الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن تمويل المشروعات العقارية والتنموية يأتي في إطار دعم رؤية مصر 2030، موضحًا أن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد إلى تنشيط الإنتاج والاستثمار ودعم الصناعات والخدمات المرتبطة بالسوق العقارية.

وأكد استمرار بنك مصر في مساندة المشروعات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة لتلبية احتياجات الشركات ودعم خططها التوسعية.

هايد بارك: التمويل يدعم خطط التوسع طويلة الأجل

من جانبه، قال المهندس أمين سراج إن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين بنك مصر وشركة هايد بارك العقارية للتطوير وشركتها التابعة فاوندرز للتسويق العقاري، كما يعكس ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها الشركتان.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين، وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس، مشيرًا إلى أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل أحد العوامل الرئيسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.

وأوضح أن هايد بارك تعتمد على خبراتها الممتدة لنحو عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.

وتولى مكتب بيكر ماكنزي دور المستشار القانوني لبنك مصر في إعداد عقد التمويل ومستندات الضمان، وفقًا لنطاق عمله.

ويأتي التمويل في إطار توجه بنك مصر لمواصلة دعم الاستثمار العقاري وتمويل المشروعات التنموية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم توسعات الشركات العاملة في السوق العقارية المصرية.