كجوك من بانكوك: 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات 41 مليار جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور بنوك التنمية في توسيع الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم التنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لبناء محفظة أقوى من المشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث شدد على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا لزيادة تنافسية الأسواق الأفريقية واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
كجوك: تعزيز التمويل بالعملة المحلية لدعم المشروعات الأفريقية
وأوضح كجوك أن مصر تتطلع إلى تعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملة المحلية، بما يسهم في تقليل مخاطر تكلفة التمويل، لافتًا إلى ضرورة تطوير آليات التمويل المتاحة للدول النامية بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية بتكلفة مناسبة.
65% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص
وأشار وزير المالية إلى أن مصر نفذت حزمًا ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال، إلى جانب مبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، موضحًا أن مسار التبسيط والمساندة انعكس في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية والتصديرية.
41 مليار جنيه تكلفة استثمارية لـ30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
وكشف كجوك عن نجاح مصر في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية تبلغ 41 مليار جنيه، موضحًا أن بعض هذه المشروعات بدأ بالفعل مرحلة التنفيذ.
وأكد وزير المالية وجود مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة، بما يدعم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص ويسهم في ضمان جودة تنفيذ المشروعات وإدارتها وصيانتها.
واختتم كجوك بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات التنموية لدعم الاستثمار في أفريقيا والدول النامية، مع توفير أدوات تمويل أكثر مرونة وانخفاضًا في التكلفة، بما يساعد على استغلال الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.