وزيرا التخطيط والاستثمار يكشفان فرص سوق العمل وريادة الأعمال أمام 150 طالبًا بالجامعات
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء مفتوح مع 150 طالبًا من مختلف الجامعات المصرية، لمناقشة تطورات سوق العمل وريادة الأعمال، والفرص المتاحة أمام الشباب، والمهارات المطلوبة لإنشاء المشروعات الناجحة.
وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا حول كيفية اختيار المشروعات المناسبة برأس مال محدود، والقطاعات الواعدة، وأهم المهارات التي يحتاجها الشباب لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وزير التخطيط: المثابرة والتعلم المستمر طريق النجاح
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المثابرة والعلم والتفاؤل من أهم المقومات اللازمة لتحقيق الأهداف، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات بالإصرار وعدم اليأس، والاستمرار في المحاولة واكتساب الخبرات، خاصة أن بعض التحديات تتطلب تكرار المحاولة للوصول إلى النتائج المطلوبة.
وأوضح أن اختيار المشروع الناجح يعتمد على القدرات الذهنية والفكرية، مع أهمية الاستفادة من التطور الكبير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والبرمجة.
وأشار إلى أن من بين المسارات المناسبة لبدء مشروع برأس مال محدود، تحديد مشكلة في أحد المجالات التي تتوافر عنها المعلومات، ثم تطوير حل مبسط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو البرمجة، وتحويله إلى أداة قابلة للتسويق تلبي احتياجات العملاء.
الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من المجالات الواعدة
وتناول اللقاء مجالات العمل التي تحظى باهتمام الحكومة، وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والتخزين الإلكتروني، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات تتيح فرصًا للاستثمار والابتكار.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر شهدت إنشاء أول مركز للبيانات بمشاركة القطاع الخاص، باستثمار أوروبي مصري، وفقًا لما ذكره خلال اللقاء، مشيرًا إلى أهمية التوسع في هذا المجال والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
ولفت إلى أن توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات بصورة مستدامة يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع فيها، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
الطاقة المتجددة تدعم التوسع في مراكز البيانات
وأشار رستم إلى تكليف رئيس الجمهورية للحكومة بوضع البرامج والخطط اللازمة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما يتراوح بين 42% و45% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية.
واختتم اللقاء باستعراض الوزيرين عددًا من النصائح والتوجيهات للشباب، استنادًا إلى خبراتهما العملية، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر، وتنمية المهارات، والابتكار، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في اختيار المسارات المهنية وإقامة المشروعات.