وزير التموين يكشف 6 رسائل مهمة عن الدعم ومخزون السلع وأسعار الغذاء
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن 6 رسائل مهمة تتعلق بمنظومة الدعم وتأمين السلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب التوسع في المنافذ وإتاحة خيارات متعددة أمام المستفيدين من الدعم.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات الحاضر وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض تطورات قيمة الدعم وأعداد المستفيدين، وخطط تأمين السلع الأساسية، وجهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
وأوضح فاروق أن قيمة الدعم ارتفعت من نحو 36 إلى 37 مليار جنيه عام 2014 إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدعم يصل إلى أكثر من 57 مليون مواطن، وأن قيمته تبلغ نحو 210 مليارات جنيه، وفقًا للتصريحات الواردة خلال الجلسة.
وأشار إلى أن استهداف الأسر المستحقة يعتمد على معايير ترتبط بوضعها الاجتماعي ودخلها ووظيفتها، لافتًا إلى أن المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يندرجون ضمن الشرائح التي تحصل على مستويات أكبر من الدعم، إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة والمتوسطة.
وزير التموين: مخزون استراتيجي يصل إلى 9 أشهر وتوسعات في التخزين
وأكد وزير التموين مسؤولية الوزارة عن تأمين السلع الغذائية وتوفير احتياطي استراتيجي يكفي لفترات تتراوح بين 6 و9 أشهر، وقد يصل إلى عام في بعض السلع، مع اختلاف مدة التغطية وفقًا لطبيعة كل سلعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنويع دول منشأ القمح بما يساعد على تأمين الاحتياجات والحصول على أفضل الأسعار.
وأضاف أن الدولة توسعت في السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، لترتفع من 1.4 مليون طن إلى 4 ملايين طن، بما يدعم قدرة المنظومة التموينية على تخزين السلع وتأمين احتياجات السوق ومواجهة المتغيرات المختلفة.
وفيما يتعلق بتعزيز الإنتاج المحلي، أشار الوزير إلى أهمية تشجيع المزارعين من خلال توفير أسعار مجزية لمحاصيلهم، إلى جانب تنويع مصادر استيراد السلع، بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي واحتياجات الاستهلاك.
وتطرق فاروق إلى جهود الوزارة لضبط الأسواق، موضحًا أنها تدخلت في سوقي بيض المائدة والسكر لتحقيق التوازن، كما عملت على تثبيت أسعار 30 سلعة وخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 15% و20%، مع استمرار هذه الجهود لما بعد شهر رمضان.
وفي ملف تطوير منظومة الدعم، تناولت الرسائل المطروحة التوجه نحو الدعم النقدي بما يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع الغذائية المناسبة لاحتياجات أسرهم، إلى جانب التوسع في منافذ صرف الدعم وإتاحة السلع من خلال شبكة واسعة من المنافذ، بما يعزز مرونة حصول المواطنين على احتياجاتهم.
